توتر يلوح في الأفق بين الحكومة وأرباب المقاهي والمطاعم بسبب مشروع قانون المالية

علق كل مهنيي قطاع المقاهي و المطاعم آمالهم على المناظرتين الوطنيتين الأخيرتين، المنتدى المغربي للتجارة بمراكش، والمناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات، وعم التفاؤل في صفوفهم خاصة بعد الاجتماع الوزاري الذي سبق تقديم مشروع قانون مالية 2020 برئاسة عاهل البلاد، والذي أكد فيه جلالته على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات في مشروع قانون مالية 2020 والتي كان عنوانها العدالة الجبائية.
وفي تصريح خص به "نور الدين الحراق" رئيس "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" موقع "أخبارنا المغربية"، أكد على أن المعنيين تفاجئوا بأن مشروع قانون مالية 2020 اقتصر فقط على التوصيات التي طالبت بها المؤسسات الدولية و أغفل مطالب الفئات العريضة للمهنيين المغاربة وأهمها:حياد الضريبة على القيمة المضافة وتوحيد الضرائب وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية، و إلحاق قانون الجبايات المحلية بقانون المالية، وإعادة صياغة الضريبة المهنية...، مما خيب آمال فئات عريضة من المهنيين الذي يصارعون شبح الافلاس.
وقال المتحدث:المناظرتين أصبحتا في نظرنا وكانتا مجرد محطتين لتهدئة الحراك المهني الذي عرفه المغرب هاته السنة لا غير، فعدم تنزيل توصيات المناظرتين التي تهم القطاع في مشروع قانون مالية 2020 شكل صدمة بالنسبة لنا، آمنا بالحوار وكانت مشاركة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب في المناظرتين متميزة، و أكد فيهما كل المتدخلين على استحالة استمرار قوانين النظامين الجبائي والضريبي على القطاع، و أكد الجميع على ضرورة المعالجة الآنية لهاته القوانين.
وأوضح "الحراق" أن عدم تضمين مشروع قانون مالية 2020 لتوصيات المناظرتين، جعلهم يتوجهون إلى مختلف الفرق البرلمانية من أجل تدارك الموقف و إصلاح بعض ما وصفها بالإختلالات الجبائية المغربية عن طريق التعديلات التي تقدمها الفرق البرلمانية، فكانت النتائج جد صادمة ليس فقط أنها تكرس اللاحياد الضريبي بالنسبة لرفض التعديل المقدم عن طريق الأغلبية المتمثل في تصحيح الوضع وتوحيد نسبة TVA في 10% بالنسبة للمقاهي والمطاعم مادامت أنها أصبحت تقدم نفس الخدمات و المواد، وهذا يضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية حيث أن التمييز في التضريب يكون على أساس نوع الخدمة أو نوع المواد والسلع و ليس بنوعية الأشخاص أو المهنيين إن كانوا ماديين أو معنويين، هنا كانت الصدمة الثانية، حيث أقدمت الحكومة و البرلمان على تعديل يخص المادة 91 من المدونة العامة للضرائب الخاصة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم حيث قامت بالتمييز من خلال إعفاء الأشخاص الذاتيين فقط و استثناء الأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على نفس الشروط.
وأضاف رئيس الجمعية:هنا نعيد طرح تساؤلاتنا حول أي تبرير يتم رفض توحيد الضريبة على القيمة المضافة بين قطاعين يقدمان نفس المادة و نفس الخدمة؟وبأي منطق يتم إعفاء التاجر من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة حتى حدود 2.000.000 وحرمان صاحب مقهى أو مطعم و لو في حدود 500.000 درهم مع العلم أنه أغلب مشترياته لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؟ وبأي تبرير تفرض الدولة المغربية لوحدها عالميا وفقط على قطاع المقاهي و المطاعم رسما تصل قيمته إلى 10% من رقم المعاملات لفائدة الجماعات المحلية دون أية خدمة مقابلة لهذا الرسم؟
وأشار (المتحدث)، إلى أنهم وبعد اضطلاعهم على مجموعة من القوانين لمجموعة من البلدان لم يجدوا نظاما ضريبيا شبيها بالنظام الضريبي بالمغرب، هذا النظام الجبائي جعل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب الأثقل ضريبيا بين كل قطاعات المغرب والأثقل ضريبيا بين مقاهي ومطاعم العالم.
وأضاف، نبيع مواد أساسية، ماء وطعام، وأهم التوصيات التي أتت بها المناظرتين هو تخفيض القيمة المضافة على المواد الأساسية، ومن أهم التوصيات كذلك حياد القيمة المضافة والعدالة الجبائية، إلا أن ما لاحظناه في قانون مالية 2020 سار كليا عكس ما نصت عليه المناظرتين، بل و سار أيضا عكس ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على مساهمة أفراد المجتمع في أداء الضريبة بما يتناسب وقدراتهم المالية ودون محاباة أو تفضيل.
سيكون لنا الأسبوع المقبل جولة جديدة من اللقاءات مع جل الفرق في مجلس المستشارين ونتمنى ألا تخيب الحكومة آمال المهنيين مرة أخرى، وأتمنى أن يكون هاجس الحكومة هذه المرة هو استمرار قطاع يشغل أكثر من مليون ونصف أجير بشكل مباشر دون الحديث عن الآلاف من اليد العاملة التي تعمل فيه بشكل غير مباشر ، يقول "الحراق".
وختم المتحدث بالقول:عدم الاخذ بعين الاعتبار بعض من مقترحاتنا التعديلية لمشروع قانون مالية 2020 سيكون بداية انهيار عنصر الثقة بين المهنيين و مؤسسات الدولة، ولن نضيع مرة أخرى وقتنا في حوار مع مؤسسات غير جادة في تعاطيها مع قضايا المهنيين، على حد تعبير المتحدث.