على عكس مدينة سلا التي استجاب فيها عدد من التجار لبلاغ المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الداعي إلى إلغاء الاضراب العام، قرر تجار القرب بمدينة القنيطرة مواصلة المعركة وإنجاح الإضراب العام يوم غدٍ، الأربعاء 23 يناير الجاري بمشاركة المخابز والمطاعم والمقاهي. وقال نور الدين الحراق رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، إن المسألة لم تقف عند حدود المادة 145 المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية، بل الأمر أبعد من ذلك حيث وصل السيل الزبا، وأصبحت مصالح التجار والمهنيين في كف عفريت. وأضاف الحراق، أن الأمر يتعلق بمجمل الإجراءات الضريبية والجبائية المفروضة على أصحاب المقاهي والمخابز والمجازر والتجار، والتي من شأنها الدفع بهم الى الإفلاس والضرر بمصالحهم. وأوضح أن اتفاق يوم 15 يناير الجاري الذي جمع بين وزيري الصناعة والتجارة والمالية ومدير الضرائب مع المهنيين، اتفاق لا يعني جميع المهنيين بالمغرب، وأنه يقصي غالبيتهم، وأنه اتفاق وقعت عليه أقلية فقط. وأكد أن كل المنخرطين في جمعية أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون التدابير الضريبية والجبائية ويطالبون بمراجعة النظام الضريبي ككل، وقال إن غرف التجارة والصناعة يجب إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها إما بحلها نهائيا أو إعطائها الصلاحيات من أجل القيام بأدوار معقولة سواء تعلق الأمر بالمعاملات التجارية أو الرخص أو ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالقطاع. وذكر أن المهنيين بمدينة القنيطرة، من تجار وأرباب المقاهي والمطاعم والمجازر، لا يشكون من نظام الفوترة فقط، بل من قرارات أخرى تمس بمصالحهم المهنية. يذكر أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا دعت إلى إلغاء الاضراب العام بهذه المدينة، وأخلى المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين بسلا مسؤوليته، وتبرأ من كل المحاولات التي تستغل شعار الترويج لمواصلة التعبئة للإضراب العام. الاضراب العام يشل الحركة هذه المرة بالقنيطرة
