التحق صندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصارا ب"CDG"، بالصناديق الاستثمارية الأجنبية والمصارف المغربية التي تستثمر في مشاريع المقاولات الذكية الناشئة المغربية، من أجل مواكبة هذه المقاولات ومساعدتها على فتح منافذ وفرص تسويق خدماتها على الصعيدين الوطني والدولي. واعتبر مهنيون عاملون في قطاع الخدمات التكنولوجية المتطورة بالمغرب أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل الولوج إلى التمويل المصرفي وصناديق الاستثمار، الذي ما يزال يعتبر أمرا صعبا بالنسبة للمقاولات الصاعدة الذكية في المغرب. ودعا المهتمون الحكومة إلى الإسراع بوضع آليات تمويل ملائمة لهذه الفئة من المقاولات، خاصة وأن مؤسسات أوروبية أعطت وعودا بدعم المقاولات الناشئة في المغرب، من ضمنها مؤسسة تمويلية تتمركز بالعاصمة الأوروبية بروكسيل، سيكشف عن اسمها بمجرد التوقيع على اتفاقية رسمية في هذا الشأن، بتحمل 75 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات التي ستبرمها لتشجيع الشركات الأوروبية وغيرها على التعامل مع المقاولات المراكشية الناشئة العاملة في الحلول التكنولوجية الذكية. وأثنى المهنيون على التوجه الرسمي الجديد الرامي إلى تشجيع التمويلات المخصصة للمقاولات التكنولوجية الصاعدة في المغرب، إلى جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز المصارف المغربية وصناديق الاستثمار على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة. وتم تحديد برنامج عمل لمواكبة هذه المقاولات الصاعدة الذكية بتشاور مع مهنيي القطاع الرقمي المغربي، من أجل مواكبة أكبر عدد من هذه المقاولات الناشئة في كل الملتقيات العالمية في إسبانيا وألمانيا وأمريكا. ويأتي هذا التوجه العام في ظل التزايد المضطرد لمجموعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمقاولات الذكية الناشئة، وتخصيصها لبرامج تمويلية ومخططات للمواكبة قصد الزيادة في مستوى مساهمتها في الناتج الإجمالي الخام لهذه الدول، ومن ضمنها كينيا ورواندا ونيجيريا، على غرار الاقتصاديات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية. يشار إلى أن هناك مشروع ميثاق استثماري جديد لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تشجيعا كبيرا للمقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي والمقاولات الصاعدة، أساسا في الجوانب التمويلية وتخصيص نسب معينة من الصفقات العمومية لفائدتها.
