غياب إطار قانوني للمقاولات الناشئة يعيق "النوايا الرسمية" للدعم

يسعى المغرب إلى إعطاء دفعة جديدة للمقاولات التكنولوجية الناشئة، عبر خلق صناديق استثمارية عمومية وخاصة، من أجل الاستجابة للحاجيات التمويلية لهذه الشركات الصاعدة، التي تنتشر في مجموعة من المدن المغربية؛ من ضمنها مراكش والدار البيضاء.
وجرى وضع مشروع ميثاق استثماري جديد لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تشجيعا كبيرا للمقاولات التكنولوجية الناشئة، أساسا في الجوانب التمويلية والقانونية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعطي نقلة نوعية لهذه المقاولات، التي ساهمت في خلق قيمة مضافة كبيرة فاقت كل التوقعات، في اقتصادات الدول الغربية والأسيوية والدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وقال رضى الطالب، خبير في مجال مواكبة المقاولات الناشئة، إن المطلوب في البداية هو تحديد المفهوم القانوني والاقتصادي للمقاولات الناشئة قبل أي شيء، من أجل تحديد إطار واضح لمجالات البرامج الموجهة إلى تحفيز هذه الشركات الناشئة وتشجيعها.
وأضاف المدير التنفيذي لمكتب "أوفيسيوم" للاستشارات والدراسات: "من شأن هذا التحديد القانوني والاقتصادي لتعريف الشركات الناشئة أن يعطي صورة واضحة للفئات المقاولاتية التي تستهدفها الصناديق الاستثمارية في مسارها المهني".
ويدعو الخبراء المغاربة والدوليون، المهتمون بالشركات الصاعدة، إلى التسريع بوضع آليات تمويل ملائمة لهذه الفئة من المقاولات، خاصة أن مؤسسات أوروبية أعطت وعودا بدعم المقاولات الناشئة في المغرب؛ من ضمنها مؤسسة تمويلية تتمركز بالعاصمة الأوروبية بروكسيل، سيكشف عن اسمها بمجرد التوقيع على اتفاقية رسمية في هذا الشأن، بتحمل 75 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات التي ستبرمها لتشجيع الشركات الأوروبية وغيرها على التعامل مع المقاولات المراكشية الناشئة العاملة في الحلول التكنولوجية الذكية.
وأثنى المهنيون على التوجه الرسمي الجديد الرامي إلى تشجيع التمويلات المخصصة للمقاولات التكنولوجية الصاعدة في المغرب، إلى جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز المصارف المغربية وصناديق الاستثمار على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة.
وجرى تحديد برنامج عمل لمواكبة هذه المقاولات الصاعدة الذكية بتشاور مع مهنيي القطاع الرقمي المغربي، من أجل مواكبة أكبر عدد من هذه المقاولات الناشئة في كل الملتقيات العالمية في إسبانيا وألمانيا وأمريكا.
ويأتي هذا التوجه العام في ظل التزايد المضطرد لاهتمام مجموعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمقاولات الذكية الناشئة، وتخصيصها لبرامج تمويلية ومخططات للمواكبة قصد الزيادة في مستوى مساهمتها في الناتج الإجمالي الخام لهذه الدول؛ ومن ضمنها كينيا ورواندا ونيجيريا، على غرار الاقتصاديات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.