شقران: حصيلة نواب الفريق الاشتراكي "إيجابية"

قال شقران إمام، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، إن حصيلة الفريق في نصف الولاية التشريعية الحالية "إيجابية"، استحضرت مقاربة التوفيق بين موقعه كمكون من مكونات الأغلبية وواجب الاضطلاع بأدواره كاملة في مراقبة العمل الحكومي.
وأضاف شقران، في ندوة صحافية بمقر مجلس النواب، أن الفريق الاشتراكي راقب العمل الحكومي بالوضوح في إبداء المواقف وكشف الاختلالات والنواقص قصد معالجتها، واعتمد مقاربة تشاركية في تفاعله مع مختلف الوقائع والأحداث التي ميزت الفترة السابقة، من خلال الانفتاح على فعاليات مجتمعية أو اللقاءات والأيام الدراسية.
وأشار شقران إلى أن الفريق البرلماني راهن على معطى الكيف والجودة على المستويين الرقابي والتشريعي، وأضاف قائلاً: "قمنا بذلك بعيداً عن هاجس الكم أو اصطناع مواقف الفرجة بحثاً عن مكاسب بمنطق سياسوي ضيق، وذلك تجسيداً من الفريق لأدواره المحددة دستورياً وقانونياً بالمؤسسة التشريعية".
وأكد شقران أن الفريق البرلماني سهر على إشراك أجهزة الحزب الإقليمية والمحلية والقطاعية من خلال تواصل دائم بخصوص كافة الإشكاليات التي تعيشها مجموعة من القرى والمدن والأقاليم، وتوجيهها نحو القطاعات الحكومية المعنية في إطار الأسئلة الكتابية والشفوية.
وقال رئيس الفريق البرلماني: "هناك ضرورة لتهييئ الشروط الذاتية والموضوعية والقانونية والواقعية لفسح المجال أمام إمكانات تسمح للفريق بلعب أدواره كما يجب، خاصة فيما يتعلق بورش النظام الداخلي لمجلس النواب في علاقة بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية وطبيعتها والنسبية في توزيع التوقيت المخصص لها".
وأضاف: "لا يسمح للفريق سوى بسؤالين على الأكثر أسبوعياً، بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة دقائق ونصف لوضع السؤالين والتعقيب عليهما، وتلك مسألة لا شك ستكون ضمن أخرى موضوع نقاش سياسي ودستوري وقانوني يفرض نفسه قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة".
وبلغة الأرقام، كشف الفريق الاشتراكي أنه وجه 1358 سؤالاً كتابياً، كانت النسبة الكبيرة منها تمس المجال الاجتماعي والحقوقي ب 53.46 في المائة، ثم مجال الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنيات التحتية الأساسية بنسبة 33.65 في المائة، فالجانب الاقتصادي والمالية بنسبة 11.26 في المائة، ورئاسة الحكومة بنسبة 1.62 في المائة.
أما الأسئلة الشفوية فقد بلغت 601 سؤالاً في الفترة السابقة، وقد استحوذ القطب الاجتماعي والحقوقي أيضاً على الحصة الأكبر منها بنسبة بلغت 40.09 في المائة، تلاه قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنية الأساسية ب27.78 في المائة، ثم الجانب الاقتصادي والمالية بنسبة 24.35 في المائة، ورئاسة الحكومة ب7.15 في المائة.
وإلى جانب الأسئلة الشفوية والكتابية، تقدم الفريق الاشتراكي ب72 مقترح قانون، من ضمنها مقترحات وُضعت مشتركة مع فرق الأغلبية، إضافة إلى 36 طلب عقد اجتماع لجنة لتدارس مواضيع مختلفة، و51 طلب القيام بمهمة استطلاعية، و66 موضوعا طارئا، و12 لقاءً دراسياً شمل مختلف المواضيع.