استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، توظيف المؤسسة التشريعية لتزكية التصرفات الحكومية لمحاصرة للبرلمان والمهينة للبرلمانيين، في إشارة إلى بياني مجلسي النواب والمستشارين بخصوص تصريحات رئيس الفريق، مصطفى الرميد، الذي انتقد الاختلال في أداء المؤسسة البرلمانية. وانتقد الفريق، في بيان لخص فيه حصيلته التشريعية للسنة، ضعف المؤسسة البرلمانية، خاصة من حيث محدودية صلاحياتها الرقابية والقيود المفروضة عليها، مشيرا إلى أنه قد سعى إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع العقار العمومي المفوت إلى الخواص، ابتداء من سنة 1996 إلى الآن، إلا أنه واجه عقبة النصاب، المتمثل في توقيع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وأبرز الفريق، أن السنة التشريعية المنتهية اتسمت، مثل غيرها، بالغياب شيه المطلق للوزير الأول، والمتكرر لأعضاء الحكومة، فضلا عن افتقار الأجوبة المقدمة للمصداقية. وعبر الفريق عن استيائه من حجم الترحال خلال هذه السنة، والذي همّ 20 نائبا التحقت بفريق واحد، هو الأصالة والمعاصرة. مشيرا كذلك إلى ضعف التجاوب الحكومي مع المبادرات التشريعية البرلمانية، إذ لم يقبل سوى مقترح قانون واحد في الدورة الربيعية، كما استنكر الفريق، المصادقة على قوانين تضر بمصالح المواطنين، خاصة القانون الذي ينظم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستغلال المهني، ومنها أيضا مدونة السير التي تضمنت مقتضيات مجحفة، وكذا مشروع قانون التوثيق الذي يبخس اللغة العربية حقها. من جهة أخرى، استعرض الفريق المجهود التشريعي والرقابي الذي قام به، وأكد في بيانه، أنه قدم خلال السنة التشريعية 849 تعديلا على 46 مشروع قانون، كما تقدم بما مجموعه 348 سؤالا شفويا و2025 سؤالا كتابيا، مما بوأه المرتبة الأولى بين كافة الفرق، بنسبة تعادل 85 في المائة من الأسئلة الكتابية. وأضاف البيان أن الفريق تقدم ب 71 إحاطة تهم الوطن والمواطنين، وب 35 طلب لانعقاد اللجان، و8 طلبات لمهام استطلاعية، و4 لقاءات دراسية. وتوصل الفريق ب 1840 مراسلة من المواطنين.
