الكتاب المستعمل يتجاوز أزمة "الترخيص الرقمي"

بعد أن أخلف موعده في معانقة عشاق القراءة والورق الشهر الماضي، بسبب رفض سلطات المدينة منحهم الترخيص القانوني، يجدد كتبيو المغرب علاقتهم بالقارئ المغربي في المعرض الوطني للكتاب المستعمل.
هذا الحدث الثقافي، الذي يحتفي هذه السنة بدورته الثانية عشرة، يقول عنه يوسف بورا، رئيس الجمعية البيضاوية للكتبيين المنظمة للتظاهرة، "يسهم في إعادة الاعتبار إلى الكتبيين وتحقيق مزيد من الإشعاع والتفرد"، مبرزا أن "الهدف هو إحياء هذا التراث في صيغ حديثة خدمة للقراءة، باعتبارها حجر الزاوية في كل علم أو أدب أو تربية".
المعرضُ الوطني للكتاب المستعمَل بالدار البيضاء، الذي تنطلق فعالياته الخميس، باتَ موْعدا سنويّا يفدُ إليه الباحثون عنْ نفائس الكُتب غير المتوفّرة في المكتبات والباحثون عنْ كُتبٍ بأثمنة في المتناول، خاصّة أنَّ الأسعار في أروقة المعرض تنحصر بين درهمين ومائة درهم بالنسبة إلى النوادر، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات يؤطرها مثقفون وأسماء مرموقة من شتى مجالات الفكر والأدب مجانا، بهدف التشجيع على القراءة واللقاء المباشر مع القراء من كل الفئات والأعمار والآفاق الثقافية. أمّا عدد الكتب المعروضة –حسب بورا- فيصل إلى حوالي 600 ألف عنوان.
وأبرز في حديثه لهسبريس أن "الكتبيين يسهمون في نشر المعرفة بأقل التكاليف، بشهادة عدد من الباحثين الذين عثروا على ضالتهم المعرفية والأدبية في كتب اقتنوها من بائعي الكتب القديمة بأثمان زهيدة، لا تتجاوز درهمين للكتاب الواحد"، مضيفا أن "المغرب يعد البلد الأول السباق إلى تنظيم هذه التظاهرة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ صونا للذاكرة الثقافية، ودعما لانتشار القراءة في الأوساط ذات الدخل المحدود".
ولئن بلغَ المعرض "سنّ الرشد"، كما قالَ بورة، فإنَّ "ثمّة عوائق ما زالتْ تواجهُ الكُتبيّين المشاركين فيه، على رأسها الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، وارتفاع تكاليف شراء الكتب وتوزيعها، خاصة النوادر منها، في ظل غياب أي دعم من المؤسسات المعنية"، مطالبا مجلس مدينة الدار البيضاء بتسهيل المساطر القانونية من أجل إنجاح هذه التظاهرة الثقافية.
وبخصوص الدعم المادي للمعرض، كشف المتحدث أن دعم وزارة الثقافة والاتصال لم يتعدّ خلال السنوات الماضية 3 ملايين سنتيم، وقال: "على الرغم من الدعم الهزيل، فإن الجمعية البيضاوية للكتبيين تثمن مجهودات الوزارة بالنظر إلى الميزانية الضعيفة، وتلتمس مراجعة حجم الدعم الممنوح للمعرض".
وتجدر الإشارة إلى أن دورة هذه السنة للمعرض سبق أن أخلفت موعدها السنوي، بسبب رفض سلطات البيضاء منح الرخصة القانونية وإحالة منظميه على المنصة الرقمية.