المجلس الأعلى للجالية المغربية بين التهافت على المناصب والإستخفاف بمطالب المهاجرين

في الصورة ادريس اليزمي رئيس المجلس الاعلى للمغاربة المقيمين بالخارج
من المفروض أن يكون المجلس الأعلى للجالية المغربية، الذي مرت سنة تقريبا على إنشائه هو الذي قام بزيارة إلى مجموعة من الدول الأوروبية لتفعيل دوره، والاطلاع عن كثب على مشاكل أفراد الجالية المغربية وانشغالاتها، بدل من الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي أرهق ميزانية كبيرة في إطار جولة سريعة، وغير مجدية.
اكتفى الوزير في هاته اللقاءات الروتينية بمحاولة شرحه لمخطط الحكومة والتعريف بالمنهجية العقيمة المتداولة في أوساط الجالية المغربية، في الوقت الذي يعرف فيه أفراد الجالية المغربية مشاكل مستعصية ومعقدة، تحتاج إلى مخاطب مباشر وواضح، يتقرب من همومها فضلا عن إشكالية التأخير المتعلقة ب13 العضو لتكملة اللائحة النهائية التي تجهل أسبابها.
تعتبر -حسب المتتبعين- مراحل إنشاء المجلس الأعلى للجالية المغربية منذ فترة ولادته كفكرة إلى غاية تأسيسه عرفت تباينا كبيرا بين الأهداف المنشودة وراء إنشائه والنتائج الحالية التي لاتتلاءم مع وضعية المهاجر المغربي، فضلا عن إشكالية التأخير المتعلقة ب13العضو لتكملة اللائحة النهائية التي تجهل أسبابها.
إن تأسيس المجلس من حيث المبدإ خلق من أجل تفعيل آلياته والتقريب من المهاجر،وإعادة عنصر الثقة بين المهاجر ومؤسساته داخل المغرب إلا أن سيطرة اللوبي الاتحادي في التسيير وتدبير الأمور غير المنحى السوي والهادف لخدمة صالح المهاجرين وخاصة الجيل الثالث الذي أضحى يفقد ثقته في بلده الأصلي.
أثار المجلس الأعلى للمهاجرين جدلا في السنة الماضية، خصوصا حين اتضح أن التعيين جاء بدون مراعاة للتوزيع الجغرافي واحترام الشروط والمقتضيات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،مما خلف انقساما واضحا في صفوف الجالية المغربية.
ويشار أن التحديات القوية التي تنتظر المغرب في السنوات القادمة، أصبحت تستدعي من المجلس الأعلى للجالية المغربية من تضافر الجهود وتوحيد الطاقات من أجل رفعها بدءا من قضية الصحراء المغربية التي توجد اليوم في منعطف حساس ودقيق ومرورا بالإرهاب الأعمى الذي داق المغرب مرارته في الآونة الأخيرة وانتهاء بخطر العولمة الذي أضحى يهدد كياننا إذا لم نوفر له البنيات الضرورية القادرة على مواجهته.
ويعتقد أن المغرب في حاجة إلى الاستفادة من أبنائه في الضفة الأخرى خصوصا أصحاب الكفاءات والمؤهلات والخبرات.. الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات من أجل توفير الشروط السليمة لإنجاح هذه المبادرة الملكية المتقدمة وتغييب المصلحة الخاصة والأهداف السياسية والنخبوية. ""