ممثلون عن الجالية المغربية يقترحون صيغة أولية للمجلس الأعلى للجالية

اقترح عضو في ائتلاف يجمع ثلاث جمعيات إسبانية للمهاجرين المغاربة أن تضم تركيبة المجلس الأعلى للجالية نسبة 20 % من أعضائه تختار بالتعيين والبقية تنتخب ديمقراطياً على صعيد الدوائر القنصلية بغرض التمثيل الحقيقي لمغاربة الخارج، وأضاف مصطفى كركري عن جمعية كوديناف، في ندوة صحافية مساء الجمعة الماضي بالرباط، أن التمثيل الديمقراطي ضروري لقطع الطريق أمام المدعين التحدث باسم الجالية، ودعا المتحدث نفسه الإطارات الجمعوية للجالية إلى ممارسة نقد ذاتي في الممارسة والهيكلة فيما يخص ديمقراطيتها الداخلية.
وكانت كلمة الكركري واحدة من الكلمات التي ألقيت في الندوة التي نظمها ما يسمى ائتلاف المناظرة، وهو اتئلاف من 16 جمعيات لمواطنين مغاربة مقيمين في هولندا (3 جمعيات) وإسبانيا (5 جمعيات) وفرنسا (4 جمعيات) وبلجيكا (اثتنتان)، وهو ائتلاف عقد لقاء في باريس يوم 15 يناير الجاري وقبله في امستردام في 17 و18 دجنبر الماضي بغرض التحضير لحوار وطني حول الهجرة المغربية وسميت هذه المبادرة المناظرة، وفي هذا الصدد اطلق الائتلاف نداء تدعو فيه الجمعيات الديمقراطية داخل المغرب وخارجه والأشخاص المهتمين بالموضوع إلى الانخراط في هذا المبادرة، والتي لن تنحصر في التطرق إلى الحقوق السياسية للجالية، بل إلى قضايا هذه الأخيرة في تنوعها وتعقدها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً...
وشدد عضو في سكرتارية الائتلاف على أن تلاقي إرادة الدولة (مجسدة في الخطاب الملكي لنونبر الماضي والذي دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للجالية ومنح الجالية حقها في الانتخاب والترشيح لمجلس النواب) وإرادة الجالية التي تطالب بهذا الحق منذ الثمانينيات يتطلب حوارا ونقاشا عميقاً، وهو موضوع يهم مغاربة الداخل والخارج على حد سواء.
وألح عضو في جمعية أتيمي بإسبانيا (جمعية العمال المغاربة)، حميد بجوقي، على مطلب حضور ثلاثة أطراف في أي حوار لإعطاء الحياة لهذه المبادرة، وهي: المهاجرون والمجتمع المدني والسياسي بالمغرب والدولة المغربية.
وتقدم بجوقي بأربع ملاحظات، بعضها مقترحات والآخر تحذيرات، وهكذا طالب بتحديد معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى للجالية والكشف عنها للعموم، كما رفض من جهة أخرى أي تعديل على الاقتراح الملكي كأن يتحول المجلس الأعلى إلى مجالس قطرية على مستوى كل دولة وليس مجلس يمثل الجالية المغربية في العالم كله، كما شدد على ازدواجية العضوية (العضوية بالتعيين والعضوية بالانتخاب الديمقراطي)، رافضاً اعتماد المنطق الحزبي في التمثيلية داخل الحوار الوطني المقترح أو في المجلس الأعلى للجالية.