مجلس الجالية مازال يثير احتجاجات مغاربة الخارج

قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف إن المجلس سيعقد أول اجتماع لجمعيته العامة خلال مارس المقبل، منذ إنشائه في ديسمبر الماضي من قبل الملك محمد السادس. وأشار بوصوف في تصريحات ل«المساء» إن هذا اللقاء الأول سينصب على المصادقة على البرنامج السنوي للمجلس والميزانية المخصصة له، والتداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة على الجمعية العامة في إطار جدول الأعمال، وتشكيل لجان العمل التي ستتكون من أعضاء من داخل المجلس ومن خارجه. وقال بوصوف إن هذه اللجان تهم قضايا المرأة والهجرة، والاندماج في بلدان الإقامة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، والمشاركة السياسية للمهاجرين والشباب، واللغة العربية والهوية والدين الإسلامي.
وحول تعيين الأعضاء ال13 المتبقين من أعضاء المجلس، الذي يتكون من 50 عضوا، قال أمين عام مجلس المهاجرين إنه سيتم في القريب العاجل، مضيفا أن تلك التعيينات ستتم وفق معايير محددة من أجل ضمان تغطية التغطية الجغرافية لبلدان إقامة المهاجرين المغاربة في الخارج، وإنصاف المناطق التي لم تحظ بالتمثيلية داخل المجلس. ونفى بوصوف أن يكون التأخر في تعيين الأعضاء المتبقين في المجلس راجعا إلى عوامل خارجة عنه، وقال إن الأمور جد عادية. وكانت بعض المصادر قد ذكرت أن التأخر في تعيين الأعضاء المتبقين لمجلس الجالية المغربية بالخارج يعود إلى اتساع دائرة الغضب وسط الجاليات المغربية، والتي تحتج على تغييب الديمقراطية في اختيار أعضاء المجلس وغلبة اتجاه معين بداخله، وإقصاء بعض البلدان من التمثيلية، وإعطاء تمثيلية أكبر للجالية المغربية بفرنسا، الأمر الذي أدى إلى الطعن في المجلس المعين ودفع المهاجرين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر السفارات المغربية في الخارج، كانت آخرها الوقفة التي نظمها فريق المبادرة المنبثق عن تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا يوم السبت الماضي أمام مبنى سفارة المغرب بلاهاي. ولم تستبعد تلك المصادر، التي تحدثت إلى «المساء»، أن تكون أنباء تلك الوقفات قد تناهت إلى علم القصر ودفعت إلى تأخير تعيين الأعضاء ال13 الباقين في المجلس إلى حين إيجاد سبل أفضل لضمان تمثيلية نزيهة للبلدان أو الجمعيات التي تم إقصاؤها في البداية. وقالت هذه المصادر إن هؤلاء الأعضاء الجدد سيتم اختيارهم في الغالب من بين المهاجرين في البلدان العربية والإفريقية وإيطاليا، وهي الجهات التي لم يكن لها حضور أكبر داخل مجلس الجالية المغربية بالخارج. وكان الأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، قد أعلن قبل أسابيع أن تعيين الأعضاء الجدد في المجلس سيتم خلال أيام. وفي إطار ردود الفعل على مجلس المهاجرين بالخارج، دعا فريق المبادرة المنبثق عن تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا إلى مقاطعة المجلس وعدم الاعتراف به والتبرؤ منه «ومحاصرته بجميع الوسائل وفضح عدم تمثيليته أمام الرأي العام الوطني والدولي وجميع المحافل الدولية»، وتأسيس مجلس ديمقراطي منتخب تفرزه أصوات الجالية المقيمة بالخارج، حسب بيان توصلت «المساء» بنسخة منه. كما عبرت «أرضية من أجل الديمقراطية»، التي يوجد مقرها بكاتالونيا، عن استنكارها للطريقة التي عين بها مجلس المهاجرين، والتي قال بيان توصلت به «المساء» إنها تميزت «بتغييب شامل لمسألة إشراك الجالية المغربية في الخارج».
غير أن الانقسام بدأ يسود مواقف الجاليات والجمعيات المهتمة بالمهاجرين المغاربة تجاه المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي. وقالت مصادر على صلة بالموضوع إن بعض المسؤولين عن جمعيات المهاجرين بدؤوا يعبرون عن معارضتهم للمجلس بعد أن فوجئوا بإقصائهم. وقال جمال ريان، رئيس «أرضية ما بين القارات للمغاربة المقيمين بالخارج»، إن المجلس يعد مكسبا للمهاجرين المغاربة في الخارج، وإن موقف المقاطعة «لن يفيد في شيء، ولكن ينبغي الترحيب بهذا المكسب مع تصحيحه».
وعلاقة بردود الفعل، أعلنت «تنسيقية الجمعيات الصحراوية في أوروبا» (آسي) «تبرؤها» من عضو المجلس المعين، مولاي المهدي الإدريسي الزيني، رئيس جمعية «رابطة المغاربة الصحراويين في فرنسا وأوروبا»، واتهمته بأنه «مسؤول عن اعتقال العشرات من الأشخاص الأبرياء ومنع آخرين من دخول المغرب خلال سنوات الرصاص».
وقالت التنسيقية، في بيان تلقت «المساء» نسخة منه، إن الزيني «لا يمثل نهائيا الجاليات الصحراوية المقيمة في أوروبا».