العثماني يعترف بعجز الحكومة أمام أعطاب المنظومة التعليمية المتراكمة

أقر رئيس الحكومة بصعوبة إصلاح نظام التعليم في ولايته الحكومية، إذ قال إن إشكالات هذا القطاع بالمغرب قديمة وبنيوية وعميقة، وتعود إلى عهد حكومات سابقة، مؤكداً أنه لا يمكن لحكومة أن تدعي حلها في سنتين أو ثلاث سنوات، واعتبر أن الأمر غير ممكن.
وأضاف العثماني، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء حول محور "السياسة الحكومية في التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي" بمجلس المستشارين، أن "إصلاح منظومة التربية والتكوين أمر حيوي ومهم ويعتبر مدخلاً للتنمية المستدامة والشاملة".
وأكد العثماني أن حكومته تتوفر على إرادة قوية لحل إشكاليات التعليم عبر تخصيصها لموارد مالية قال إنها غير مسبوقة لقطاع التربية والتكوين، وأوضح أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع عرفت ارتفاعًا بلغ نسبة 25 في المائة سنة 2019 مقارنة مع سنة 2016.
ولفت العثماني إلى الرؤية الإستراتيجية (2015-2030) التي بدأت حكومته في تطبيقها، موردا أنها "طموحة وتستجيب لتطلعات مدرسة المستقبل وضمان حق التلاميذ في المعرفة وفي تعليم بجودة عالية؛ إذ تقوم على مقاربة شمولية لتحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج أبناء المغاربة إلى التمدرس، وأيضاً تعزيز التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص الشغل".
وتسعى الإستراتيجية، حسب العثماني، إلى "إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق ملاءمة أفضل لعرض التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل وتحسين جودته وتوسيع عرضه، إلى جانب تعزيز وتأهيل الموارد البشرية التربوية لسد الخصاص والرفع من جودة العملية التعليمية".
وأكد العثماني أن حكومته تسعى إلى توسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم، من خلال رفع السن الأقصى لهذه الإلزامية إلى 16 سنة، إضافة إلى إقرار إلزامية تمدرس أطفال الفئة العمرية من 4 و5 سنوات بالتعليم الأولي؛ على أن يتم إدماج الفئة العمرية من 3 سنوات في مرحلة مقبلة.
كما سيتم، وفق الإستراتيجية، اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وإيلاء عناية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، لتمكينهم من حق التعلم، وتعزيز التكوين المهني عبر إحداث المدن الجهوية للمهن والكفاءات.
وشدد العثماني على أن "إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره أحد التحديات الكبرى، يبقى مسؤولية جماعية، وليس مسؤولية الحكومة لوحدها"، وقال إن هذا "يستدعي تضافر جهود مختلف مكونات هذه المنظومة، وانخراط كافة القوى الحية للأمة في إرادة الإصلاح".