وجهت أحزاب المعارضة انتقادات شديدة اللهجة إلى حصيلة "حكومة العثماني" المرحلية، وذلك في جلسة عمومية خصصت لتقييم عمل الحكومة بمقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن محطة تقديم العثماني لحصيلته "لم تشكل لحظة سياسية مهمة، ولم تستطع أن تعيد ولو قليلا من الثقة التي اهتزت في الحكومة من طرف شرائح واسعة من المجتمع المغربي"، مشيرا إلى أن حكومة العثماني "فاقدة للبوصلة السياسية ومحكومة بنزعة انقسامية، وتطاحنات داخلية، وهائمة في التفكير في الانتخابات المقبلة". وسجل الفريق الاستقلالي المعارض ما اعتبره "إخفاق العثماني في تحقيق وعود التنمية بعدد كبير من المناطق، سواء بالحسيمة أو جرادة أو زاكورة"، مضيفا أن الحكومة "نجحت في تحويل عدد من المدن المغربية إلى نقاط للاحتجاج الجماعي غير المسبوق، قبل أن تحولها سياسة الهروب من المسؤولية إلى ساحات للمواجهة المفتوحة مع رجال الأمن، وإلى محاكمات قاسية"، وزاد: "كان الأجدى أن تكون الحكومة من يتحمل المسؤولية السياسية". ونبه مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، إلى مواصلة مديونية المغرب خلال السنتين الفارطتين المنحى التصاعدي الذي عرفته منذ سنوات، "رغم التنبيهات المتكررة للمجلس الأعلى للحسابات، إذ انتقلت من 65.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 إلى 65.8% سنة 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 66.1% سنة 2019". وأضاف مضيان، في مداخلته، أن الحكومة "فشلت في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولم تتحمل مسؤوليتها في مراقبة القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة، كما حصل بالنسبة لأسعار المحروقات، بعدما اعترفت في شخص الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بفشلها في تنفيذ وعدها بتسقيف أسعار هذه المادة الأساسية". كما انتقد الفريق الاستقلالي استعانة العثماني خلال تقديم حصيلته بأرقام تهم ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحملون بطاقة "راميد" إلى 12 مليونا، باعتباره "إنجازا عظيما". وقال مضيان إن "هذا الرقم يؤكد بوضوح اتساع رقعة الفقر، وتزايد عدد الفقراء بأكثر من 15% من سكان المغرب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة". في الصدد ذاته، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة "تراجع الإصلاحات في المغرب، وتلكؤ الحكومة في إنجازها والاختباء وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة والمعارضة، أفقد شرائح عريضة من المغاربة الثقة في العمل الحكومي وفي الفاعل السياسي، وفي كثير من المؤسسات، وربما أفقدهم حتى الأمل في المستقبل". وبخصوص زيادة الحكومة في الأجور، اعتبر الفريق "البامي" أن اتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل 2019 "جاء متأخرا جدا، وناقصا جدا، وهزيلا جدا، وتفوح من أجندته رائحة انتخابات 2021". ولفت الفريق المعارض إلى أن حكومة بنكيران "اقتطعت دفعة واحدة 600 درهم من أجور الموظفين لسد العجز المالي لصناديق التقاعد"، في وقت قررت حكومة العثماني زيادة 500 درهم في الأجور على امتداد 3 سنوات، "وهو إذن لا تحسن في الأوضاع الاجتماعية للموظفين". الفريق ذاته، وهو "يجلد" الحكومة، انتقد استمرارها في "الاستسلام الممنهج لتصورات البنك الدولي دون اعتبار لانعكاساتها السلبية في المجال الاجتماعي"، موردا أن الحصيلة المرحلية لحكومة العثماني تبين أنها ماضية في نهج "سياسة خوصصة غير معلنة، خصوصا في قطاعات اجتماعية حساسة: السكن ثم الصحة ثم التعليم، ثم الوظيفة العمومية ثم استخلاص الضرائب، ثم الأمن الخاص وتموين السجون، وحتى نظافة وحراسة المباني الحكومية والبستنة". المصدر ذاته اتهم الحكومة ب"مواصلة الإجهاز على الطبقة الوسطى رغم كونها عمود الاستقرار في كل المجتمعات". وسجل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة "عجزا حكوميا مزمنا في مواجهة معضلة الفساد والبطالة، ولاسيما تشغيل الشباب حامل الشهادات". وتطرق حزب الأصالة والمعاصرة إلى "رفض الملك محمد السادس مشاريع تقدمت بها حكومة العثماني في مجال التكوين والتشغيل"، وقال إن هذا الأمر "كفيل بأن يعصف بالحكومة برمتها لأنها قليلة الإبداع".
