هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني

في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الارتقاء بموظفي مختلف أسلاك الشرطة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني.
مشروع المرسوم رقم 2.19.429، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، جاء وفق تعليمات ملكية سامية لتغيير المرسوم الجاري به العمل، وفق ما ذكره مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويهدف هذا المرسوم إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني "بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية"، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة على "تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباريات عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة"، وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الأمن الوطني.
كما يهدف المشروع إلى "تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية".
ومن بين أهم ما يحمله المشروع الحكومي أيضا "إعادة النظر في الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات الأمنية، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة"، ثم أيضا "تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة بالنسبة لموظفي الأمن".
ويتضمن المرسوم الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين؛ من قبيل تقليص سنوات الترقية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، ومراجعة الأرقام الاستدلالية للموظفين.
ويراهن رجال ونساء الشرطة على هذا النص التنظيمي كثيرا لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، والرفع من مكتسباتهم الوظيفية، كما يتطلعون أيضا إلى أن يصحح بعض الهفوات التي سقط فيها النظام القديم سنة 2010، إذ طبع بالتسرع وعدم التشاركية، عكس النظام الجديد الذي حرص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على إشراك ممثلي كل المديريات والموظفين في التحضير له وإعداده.
ويسعى النظام الأساسي الجديد إلى توفير مناخ اجتماعي مندمج لفائدة أسرة الأمن الوطني، بكل أطيافها ومشتملاتها، على نحو يحقق لأفرادها مكتسبات مادية ومعنوية إضافية، وتدبيرا أمثل ومعقلنا لمسارهم المهني، فضلا عن إسداء خدمات ومزايا اجتماعية عديدة، وذلك لتمكينهم من النهوض بواجبهم المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
ويأتي إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني إلى حيز الوجود في سياق زمني مطبوع بالتعليمات الملكية التي قضت في وقت سابق بتمكين المؤسسة الأمنية من كل الموارد المالية والبشرية اللازمة لمباشرة مهامها على الوجه المطلوب؛ كما يأتي على بعد أسابيع قليلة من التدشين الملكي لمختبر مندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة موظفي الأمن الوطني، وكذا إعطاء جلالته انطلاق العمل في ورش بناء المقر الجديد والمتكامل للمديرية العامة للأمن.
ويشرح مصدر أمني مسؤول لجريدة هسبريس أن التعديلات الجديدة تروم مراجعة وتعديل المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بشكل سيسمح بتحقيق مكاسب وظيفية مهمة وتحفيزات إدارية جديدة لنساء ورجال هاتين المؤسستين، ستكون لها آثار بالغة وتداعيات إيجابية ليس على الموظفين وذويهم فقط، بل ستطال أيضا الإطار المرجعي المحدد للوظيفة الأمنية ككل.
ويتابع المتحدث ذاته: "هذا ما سينعكس إيجابا على المطلب الأمني، جودةً وأداءً، وبالتالي الإسهام في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين من جهة، والرفع من الفعالية والجاهزية الأمنية لكسب التحديات الجديدة المتعلق بمخاطر الجريمة المنظمة والتهديد الإرهابي من جهة ثانية".
واستطرد المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة الأمنية، إذ تم إدخال تعديلات جوهرية على نظام التوظيف، وعلى مختلف أسلاك الموظفين، والتقليص من سنوات الترشيح للترقية، والرفع من الأرقام الاستدلالية في ما يخص الراتب؛ علاوة على الرفع من التعويضات عن المخاطر والأعباء والمسؤولية ..إلخ.
وشدد المصدر الأمني على أن الهدف من هذه المراجعة الشاملة والكلية للقوانين التنظيمية ذات الصلة بالعمل الأمني هو النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظف الأمن، وتمكينه من الاضطلاع الأمثل بواجباته إزاء أمن المواطنين.