"صحافيون شباب" يحددون مبادئ أخلاقيات المهنة

حدّد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عددا من الحقوق والواجبات قال إن على الصحافي العمل بها للالتزام بأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن "مقتضى جعل اختصاص تدبير ومراقبة أخلاقيات المهنة من اختصاص آلية التدبير الذاتي للمهنة تعد من الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي".
المنتدى تحدّث، ضمن مذكرة ترافعية حول "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب"، عن ضرورة التقيد التام بالمعايير والمبادئ الدولية في أي ميثاق أخلاقي لمهنة الصحافة، قائلا إن "مراد هذا التقييد هو حماية الصحافي كأصل ورقابته كفرع، والمجلس الوطني للصحافة بالمغرب كتنظيم ذاتي للمهنة يجب أن ينبني على هذه الفلسفة وليس العكس".
ويرى المنتدى أن الصحافي، باعتباره قائدا للرأي العام، يتمتع بامتيازات استثنائية تضمنها له المواثيق الدولية والإقليمية والدستورية، مشيرا إلى أن من بينها ضرورة تمتع الصحافي بحصانة خاصة تسمح له بممارسة مهامه بشكل مهني وبدون مضايقات أو قيود، إضافة إلى ضمان بيئة تشريعية وسياسية واجتماعية وثقافية تيسر عمل الصحافي بشكل سليم، ناهيك عن حماية الصحافي من القوانين والممارسات، التي تقف حاجزا عن التماسه للمعلومات وتلقيها ونقلها، في ظل حماية سرية مصادرهم.
وذكر المنتدى، ضمن مذكرته أيضا، عددا من الواجبات قال إنه يجب على الصحافي التقيد؛ من بينها عدم الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والعنف والتمييز، وعدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد مهما كان موقعهم ومنصبهم، ناهيك المساهمة في بناء مجتمع المواطنة ودولة القانون، بإشاعته لثقافة المساواة وعدم التمييز والعدل والكرامة والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وسيادة القانون.
ومن ضمن الواجبات التي جاء المنتدى على ذكرها أيضا حماية رسالته النبيلة من مختلف المواقع والوسائل المستعملة، وآليات التواصل الأخرى، إضافة إلى ضرورة احترامه للقوانين الجاري بها العمل، والترافع من أجل تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولي بشقيه، حقوق الإنسان والإنساني، ومواجهة كل السياسيات والتدابير والسلوكيات التي تكرس الرقابة الذاتية للصحافي، وتقيد حريته في الرأي والتعبير.
ويذكر أنه جرى إنجاز هذه المذكرة حول "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب" في إطار مشروع "تعزيز التنفيذ الفعال لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب"، الممول من طرف المنظمة غير الحكومية «Irex Europe» وتنسقه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشراكة مع مكتب المنظمة غير الحكومية «Article 19» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب اليونسكو بالرباط.