جرى تصنيف المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط سنة 2018 في الرتبة ال42 من أصل 178 بلدا على الصعيد العالمي ضمن مؤشر البيانات المفتوحة، الذي يعتمده مرصد البيانات المفتوحة. وتصدرت المملكة الرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا، والثانية في المنطقة العربية، والثالثة على الصعيد الإفريقي ب57.5 نقطة بعد رواندا وجزر موريس اللذين أحرزا على التوالي على 58.3 نقطة و57.9 نقطة. وحسب بلاغ صادر عن المندوبية، فإن هذا التصنيف "يكرس على الصعيد الدولي التطور الذي حققته المندوبية السامية للتخطيط في مجال البيانات المفتوحة". وتقول المندوبية إنه "من المنتظر أن يتحسن في المستقبل مع الإغناء المرتقب لقاعدة المعطيات الإحصائية لهذه المؤسسة بمؤشرات جديدة ووضع قواعد المعطيات الفردية ((micro-données لعملياتها الإحصائية، بعد حجب هوية الأفراد المعنيين بها(Anonymisation) ، في متناول ذوي الاختصاص والاهتمام بموضوعها". وتشير المندوبية، ضمن بلاغها، إلى أنه "قد يتحسن هذا التصنيف بكيفية أكبر كلما تم تزويد المندوبية السامية للتخطيط، وفق المعايير الإحصائية المعتمدة وبكيفية مؤسساتية، من طرف القطاعات بما تتوفر عليه من معطيات دالة حول أنشطتها". ويقوم مرصد البيانات المفتوحة بتقييم دولي للأجهزة الوطنية للإحصاء في مجال البيانات المفتوحة ويشتغل بتنسيق مستمر مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة. ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة مؤشرا مركبا لتقييم المواقع الإلكترونية بناء على معايير مرتبطة بتغطية وانفتاح المعطيات المنشورة.
