اليوم العالمي للإحصاء: مناسبة للدعوة إلى توافق بشأن معايير تقييم التنمية البشرية

يخلد المغرب، على غرار المجموعة الدولية، اليوم العالمي للإحصاء، الذي يصادف 20 اكتوبر من كل سنة، تحت شعار «الاحتفال بالإنجازات العديدة للإحصائيات الرسمية».
وذكر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا اليوم المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيشكل مناسبة للمغرب لتقييم إنجازات نظامه الإحصائي الوطني، ومناقشة برامجه المستقبلية، والمساهمة في تطوير مفاهيم وأساليب وقيم الإحصاء الرسمي.
وقد قامت المندوبية، بهذه المناسبة، ببرمجة عدة تظاهرات سيتم تدشينها في 20 أكتوبر الجاري بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بملتقى علمي تحت شعار «في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, إحصاء بمعايير دولية».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء العلمي، الذي ستشارك فيه عدة شخصيات حكومية وبرلمانية، وممثلو مؤسسات وطنية ودولية، ومنظمات مهنية، والمجتمع المدني والقطاع الجامعي، سيستلهم الرؤية الملكية لدور الإحصاء في تنمية البلاد.
كما سيتم بهذه المناسبة تنظيم أيام «الأبواب المفتوحة» بالعديد من جهات المملكة تحت شعار «التطورات المفاهيمية والمنهجية والتقنية للإحصائيات الرسمية» تهدف إلى شرح طرق جمع واستغلال وتحليل الإحصاءات والبحوث وعرض التكنولوجيات الجديدة المستخدمة من قبل المندوبية السامية للتخطيط في إنتاج واستغلال المعلومات الإحصائية.
وهو موضوع يحمل أكثر من دلالة ويكتسي أهمية كبرى بعد أن أضحى المغرب ضحية تقارير ودراسات تظل، على أية حال، خاضعة للنقاش والاختلاف في التقييم، لأن كل طابع لا موضوعي علميا، ينتج عنه بالضرورة تصنيف في مراتب متأخرة، خاصة في ما يتعلق بالفقر ومستوى المعيشة. فالأبعاد الذي يتم اعتمادتها، قد تختلف من منظمة إلى أخرى، وبالتالي قد لا تتضمن أبعادا محورية ذات وقع وازن على القدرات الفردية كالدخل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
كما أن تقارير كهاته قد تعمد إلى مقارنة البلدان على أساس معطيات ذات تواريخ مرجعية مختلفة، علما أن المدة الفاصلة بين هذه التواريخ كافية لإحداث تغيير هام في مستوى الفقر. وقد يؤدي تطبيق
منهجية ومقاربة جهة معينة بدل أخرى، حول مستوى المعيشة، إلى انخفاض أو ربما إلى ارتفاع نسبة الفقر من نقطتين على الأقل إلى ست نقاط.
وينطبق الأمر ذاته على متغيرات أخرى، وبشكل يدعو للاستغراب، كالتمدرس مثلا. فإذا كان أحد الأطفال في أسرة ما، دون سن 15 سنة، غير متمدرس، فهذه الأسرة تعتبر فقيرة. ويمكنها الخروج من الفقر بمجرد ما يتجاوز هذا الطفل سن 15 سنة وذلك مهما كان مستوى مواردها وممتلكاتها.
إن تباين تحديد الأبعاد والمؤشرات جغرافيا وزمنيا، يجعل أي مقارنة دولية غير ذات جدوى. وبالتالي من الضروري مراعاة التواريخ المرجعية للمعطيات، بالإضافة إلى التشاور مع مراكز الأبحاث والدراسات في البلدان التي تستهدفها الدراسة من أجل اعتماد معطيات محينة وجديدة. فالمؤشرات المركبة، التي تتشكل غالبا من عدد محدود من المعطيات الإحصائية، هي بالضرورة عشوائية، وتظل، على كل حال، موضوعا مثيرا للجدل باستمرار.
طبعا لا نرمي من وراء هذه الدعوة إلى القول بأن المغرب حقق التقدم المنشود في ميداني التنمية البشرية ومحاربة الفقر خلال السنوات الأخيرة. بيد أن التوافق بشأن معايير تقييم التنمية البشرية والغاية منها، أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى, لأن مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية يعود إلى أزيد من20 سنة، ولا يفصلنا عن إسدال ستار أهداف الألفية للتنمية إلا سنوات معدودات.
ويبدو الاحتفال اليوم العالمي للإحصاء مناسبة سانحة للدعوة إلى مراجعة مناهج تقييم التنمية البشرية التي صادق عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في وقت أضحت فيه المؤشرات الإحصائية، اليوم، لغة عالمية ومرجعا معياريا لكل تقييم. فالمغرب مطالب، في اليوم العالمي للإحصاء، بإبلاغ تحفظاته حول مشروعية مؤشر التنمية البشرية من جهة، والدفع في اتجاه قبول اقتراحاته حول إعادة النظر في أساليب التقييم المعتمدة.