خيار التصعيد ضد "وزارة التربية" يوحد المتعاقدين ونقابات التعليم

بدون خيارات كثيرة أمام الطرفين، يمضي الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية نحو مستقبل غامض، بعد قرار المقاطعة الذي اتخذه الأساتذة وزكته المركزيات بدورها؛ في حين اتجهت وزارة أمزازي نحو الاستغراب مما صدر عن الطرفين، على اعتبار أنها وفت بكل التزاماتها، وهو ما ينفيه الأساتذة بدليل عدم إصدار مذكرة تلغي كافة الإجراءات الصادرة في حق المضربين، وتمهد للثقة التي لطالما نادى بها الوزير.
وإلى حدود اللحظة، لا مستجدات عن برمجة موعد آخر للحوار حسب مصادر وزارية. أما النقابات فهي ماضية في تنزيل برنامجها التصعيدي، وتسير تنسيقية الأساتذة المتعاقدين نحو التحضير لجموع عامة محلية تقرر خطوات التصعيد، الذي سيعلن عن كافة مضامينه في ضمن ندوة صحافية تعقد بالعاصمة الرباط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "تسقيف الحوار البيني أمر مرفوض بالمطلق، وإذا تم الأمر فالتوجه واضح والنتائج معروفة مسبقا"، مشددا على أن "النقابات لم تقاطع الحوار كاملا بل جلسة يوم أمس، بغية تحسين شروط الحوار في أقرب وقت ممكن".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات تنتظر وعد الوزارة بتقديم عرض متكامل، وإصدار المذكرة التي اتفق عليها الجميع"، مشددا على أن "المطلوب هو مذكرة مكتوبة وليس تواصل بالهواتف مع المديرين"، وزاد: "الوزير عليه أن يحترم النقابات والالتزام بالجدية، فلا مجال للاستغراب الذي أبدي في بلاغ الوزارة".
وأشار القيادي النقابي إلى أن "المركزيات قاطعت العبث، ولا موعد جديد إلى حدود الساعة، ما يجمعنا بالوزارة هو لغة البيانات"، مشيرا إلى أن "البرنامج الاحتجاجي مستمر، ويتضمن مسيرات ووقفات ليلية واعتصامات داخل المديريات"، موضحا أن "كل شيء وارد في السياق الحالي، فجميع الأشكال متاحة للضغط على الوزارة، وعليها أن تدرك أن النضال لا ينتهي بانقضاء الموسم الدراسي، فقضية التعليم كبيرة جدا والراية البيضاء لا ترفع".
بدوره، أورد ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن "الوزارة لم تلتزم بالمخرجات المتفق حولها، وبالتالي فالأساتذة علقوا الحوار وليس قاطعوه، المطلب الآني واضح وهو إصدار مذكرة وعد بها الوزير في اجتماع سابق، من أجل بناء وتعزيز إجراءات الثقة بين الطرفين".
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة تضرب كافة إجراءات الثقة، ولا نعلم ما هي مناوراتها"، لافتا إلى أن "الأساتذة غلبوا مصلحة التلاميذ والتحقوا بالأقسام، لكن لن يقبلوا تنزيل إملاءات البنك الدولي تحت مسميات مختلفة"، مطالبا الحكومة ب"الاعتراف صراحة بفشلها في تدبير ملف التعليم، الذي يغلي أزمات متوالية".
وأوضح المتحدث أن "الأساتذة يريدون حوارا حقيقيا جاد ومسؤولا، ومن غير المقبول أن يأتي المنسقون من مختلف مناطق المغرب من أجل حضور جلسات حوارية لن تنفذ مضامينها".