الحكومة تحدث لجنة اليقظة بشأن سوق الشغل

أعلنت رئاسة الحكومة عن إحداث لجنة اليقظة بخصوص سوق الشغل، وهي اللجنة التي ستوكل إليها مهام تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، وكذا استشراف مناصب وفرص الشغل على المديين المتوسط والبعيد.
وحسب منشور صادر عن رئاسة الحكومة، ستتولى اللجنة على الخصوص تتبع حصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية بشكل دوري في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل، المباشرة وغير المباشرة، وأيضا إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية، وكذا استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي.
وتتكلف اللجنة أيضا، حسب المنشور، برصد المعطيات الكمية والكيفية حول مسار الإدماج في سوق الشغل، ورصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات، التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل، والعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية تقييم الأثر على التشغيل في صلب هذه الاستراتيجيات.
ومن بين المهام الموكلة كذلك إلى هذه اللجنة العمل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، واقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل.
وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ناهيك عن ممثلين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكذا وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.