العثماني يطلق لجنة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل

أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، وكذا استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد.
وحسب منشور وقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فإحداث اللجنة فرضته التحديات الكبرى لإشكالية التشغيل بالمغرب، وأهمية تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل.
وينص المنشور المحدث للجنة على أنها تأتي تفعيلا للتدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018-2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل 2018.
وتتولى هذه اللجنة، على الخصوص، القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجية القطاعية.
فضلا عن هذا، سيكون مناطا باللجنة العمل على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، وستعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية الأثر عليه في صلب هذه الاستراتيجيات.
إضافة إلى ذلك، أكد المنشور أن هذه اللجنة ستشتغل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وستقوم باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل.
اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، سترصد المعطيات الكمية والكيفية حول الإدماج المهني في سوق الشغل، وأيضا في القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل، من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل.
وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ناهيك عن ممثلين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكذا وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.