انتهت منتصف ليل السبت الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر، المقررة في الرابع من يوليوز، دون تقدم أي مرشح حسب الإذاعة الرسمية. وحسب الإذاعة فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق"، دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل، وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، والتي أطاحت به. وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليوز موعدا للاقتراع الجديد. وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات ملفاتهم للمجلس الدستوري، الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية. ولم يعلن المجلس الدستوري، الذي فتح أبوابه حتى 00،00 (23،00 ت غ) من السبت لاستقبال ملفات الترشيح، عن أسماء مرشحين محتملين. إلا أن وسائل إعلام ذكرت أن شخصا واحدا تقدم للترشح، وهو عسكري متقاعد غير معروف. وقال عبد المجيد مناصرة، الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، الحزب المعارض، إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح"، وتوقع بالتالي "إلغاء الانتخابات". وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية الخميس. وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب". كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، حسب بيان للحزب. من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (...) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي على هذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب. وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس، المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أهم حزب معارض في البرلمان. وإلى آخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع إلى الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات، معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"؛ بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
