الناخبون ينقذون قارة أوروبا من "زلزال" شعبوي

إذا اعتبرنا نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهت أول أمس الأحد مؤشرا على حالة الاتحاد الأوروبي، يمكن القول إن الناخبين الأوروبيين يريدون تغييرا في عمل الاتحاد، لكنهم لا يريدون إعادة بنائه بشكل جذري.
ففي حين وجهت الانتخابات ضربة قوية لأحزاب الوسط، سواء يمين الوسط أو يسار الوسط، والتي ظلت تسيطر على السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي طوال تاريخها الممتد ل 40 عاما، فإن هذه الانتخابات لم تسفر عن "الزلزال" الذي تنبأ به "ستيف بانون"، المستشار السابق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والذي كان يدعم الأحزاب الشعبوية المناوئة للاتحاد الأوروبي طوال فترة معركة انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأنهت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التحالف الواسع بين "حزب الشعب الأوروبي" الذي يضم أحزاب يمين الوسط في أوروبا، ومنها الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتحالف "الاشتراكيين الديمقراطيين" الذي يضم أحزب يسار الوسط الأوروبية، إذ فشل هذا التحالف العريض في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان الأوروبي البالغ عددها الإجمالي 751 مقعدا.
تقول "مارجيت فيستاجر"، مفوضة شؤون حماية المنافسة الأوروبية حاليا، والتي تنافس على منصب رئيس المفوضية الأوروبية عن تكتل "ايه.إل.دي.إي" الليبرالي: "احتكار السلطة (في البرلمان الأوروبي) انهار"؛ وكان تكتلها الانتخابي في مقدمة الرابحين في سباق الانتخابات، إذ زاد عدد مقاعد التكتل الليبرالي إلى 105 مقاعد، وفقا للنتائج الأولية، بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما حقق تكتل الخضر المدافع عن البيئة مكاسب كبيرة في الانتخابات، ليحل في المركز الرابع، محتلا 67 مقعدا.
وتقول "سوزي دينشن" من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أوروبي: "أبرز ما تمثله هذه الانتخابات هو أن الناخبين صوتوا لصالح تغيير الوضع القائم".
في الوقت نفسه، بلغ معدل المشاركة في التصويت حوالي 50% من إجمالي عدد الناخبين، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن معدل المشاركة في الانتخابات السابقة، باعتبار الانتخابات الأخيرة حيوية بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، حسب "دينشن".
كان الكثيرون في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، يشعرون بالقلق مما هو أسوأ، بعدما تعهدت الأحزاب الشعبوية مثل حزب الرابطة الحاكم في إيطاليا، والجبهة الوطنية بزعامة ماري لوبان في فرنسا، بإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي وفقا لتصوراتها.
ورغم المكاسب التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف فإن زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لم يصل إلى هدفه، وهو تشكيل أكبر كتلة برلمانية في الاتحاد الأوروبي بتحالفه الجديد "التحالف الأوروبي للشعوب والأمم".
بشكل عام فإن مجموعات اليمين المشككة في الاتحاد الأوروبي احتلت 172 مقعدا، بزيادة قدرها 17 مقعدا فقط عن حصتها من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته وفقا للنتائج غير النهائية.
في الوقت نفسه، سيظل معسكر اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي منقسما، إذ يضم أيضا المحافظين الأوروبيين والإصلاحيين، الذين ينتمي إليهم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وحزب القانون والعدالة في بولندا، حيث سيكون على هذا التيار سد الفجوة التي تفصله عن "سالفيني" ومعسكره.
وتقول "دينشن" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيكون من الخطأ تصور أن الاتحاد الأوروبي نجا بصعوبة من السيناريو الأسوأ؛ "فهذا سيكون أكبر المخاطر في هذه الانتخابات".
وعلاوة على ذلك فإن حصة اليمين المتطرف من مقاعد البرلمان الأوروبي تبلغ حوالي 23% وهو ما يعطيه قوة كافية للضغط على أحزاب الوسط.
وأضافت "دينشن" أنها "تقرأ نتائج الانتخابات باعتبارها الفرصة الأخيرة لأوروبا، لكي تثبت قدرتها على تغيير اتجاهها".
وسيكون اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية أول اختبار للتشكيلة الجديدة للبرلمان الأوروبي، إذ سيتم أيضا اختبار نظام المرشحين الرئيسيين، والذي طلب فيه الألماني "مانفريد فيبر" من "حزب الشعب الأوروبي" تولي المنصب.
وستحدد الساعات المقبلة ما إذا كان "فيبر" سيضمن الأغلبية اللازمة لدعمه في البرلمان، صاحب القرار الأخير في التعيين؛ وهو يحتاج إلى دعم قادة الاتحاد الأوروبي لترشيحه، والذين سيعقدون أولى جولات مناقشة التعيينات الجديدة غدا الثلاثاء.
وقال "فيبر" يوم السبت الماضي: "يدي ممدودة إلى كل من يعملون من أجل أوروبا موحدة"، في وقت شدد على أن "حزب الشعب الأوروبي" لديه "تفويض من الناخبين"؛ ورغم قيادته لتكتل "حزب الشعب الأوروبي" الذي يمثل حوالي ثلث قادة الاتحاد الأوروبي، فإن عواصم الاتحاد الأوروبي لا تحمل الكثير من الترحيب به لافتقاده خبرة الحكم.
يذكر أن تعيينات مناصب المفوضية الأوروبية تخضع لعملية تفاوض معقدة. تضم هذه المناصب رئيس المجلس الأوروبي الذي سيخلف "دونالد توسك"، الرئيس الحالي، والمنسق الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، وتتحكم فيها بدرجة كبيرة الجنسية والنوع والانحياز السياسي.
وكان "توسك" قد دعا الشهر الماضي قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "قرارات سريعة" والضغط من أجل اتخاذ قرار بشأن كل المناصب عندما يعقدون اجتماعهم الرسمي في أواخر يونيو المقبل.
ورغم ذلك فإن التكتلات البرلمانية الجديدة في البرلمان الأوروبي قد تجعل عملية تعيينات المناصب الجديدة أكثر تعقيدا، في ظل صراع الأحزاب السياسية من أجل النفوذ.
ويقول "فرانس تيمرمانس"، الذي يتصدر ترشيحات الكتلة الاشتراكية لمناصب المفوضية الأوروبية: "أستطيع الرهان على أن أغلبية المواطنين الأوروبيين غير مهتمين بمن سيتولى قيادة المفوضية الأوروبية"، وأضاف أن من المهم تشكيل تحالف يمكن أن يعالج القضايا الهامة بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، مثل العدالة الاجتماعية والتغير المناخي.
*د ب أ