أحزاب يمين الوسط تسيطر على البرلمان الأوروبي..

احتفظت أحزاب يمين الوسط بالسيطرة على البرلمان الأوروبي في انتخابات انتهت يوم الأحد 7 يونيو 2009 واتسمت بنسبة إقبال منخفضة بشكل قياسي بلغت 43,55% وفقا للأرقام الرسمية. وشكل الاقتراع هزيمة للاشتراكيين الذين فشلوا في الاستفادة من سخط الناخبين على حكوماتهم الوطنية في طريقة معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وسمح تراجع اليسار للأحزاب اليمينية المتطرفة بتحقيق مكاسب لأول مرة في مثل هذه الانتخابات. كما مُني حزب العمال البريطاني الحاكم بهزيمة تاريخية في انتخابات البرلمان الأوروبي وُصفت بأنها الأسوأ من نوعها منذ نحو قرن، وجددت الضغوط التي يتعرض لها زعيمه غوردون براون للاستقالة من منصبه بعدما حلّ حزبه في المرتبة الثالثة. وأظهرت نتائج الإنتخابات الأوروبية أن حزب العمال فقد خمسة مقاعد في البرلمان الأوروبي وهبط رصيده إلى 11 مقعداً وحصل على حصة مقدارها 15,3 % من أصوات الناخبين واحتل المرتبة الثالثة، في حين فاز رفع حزب المحافظين المعارض عدد مقاعده إلى 24 مقعداً وحصل على 28,6 % من أصوات الناخبين واحتل بذلك المرتبة الأولى. وطبقا للنتائج الرسمية الجزئية سيبقى حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) التكتل الرئيسي في البرلمان بحصوله على 267 مقعدا من مجمل مقاعد البرلمان الأوروبي المؤلف من ,736 رغم تراجع عدد المقاعد الفائز بها في الانتخابات الماضية وكانت 288 مقعدا. وحل التكتل الاشتراكي ثانيا بفوزه بـ159 مقعدا متراجعا عن عدد مقاعده السابقة البالغة ,215 كما تراجعت مقاعد تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا من مائة إلى ثمانين مقعدا. في حين عززت أحزاب الخضر حضورها البرلماني بحصولها على 51 مقعدا بعدما كانت تشغل 43 في البرلمان السابق. وجاءت بقية النتائج متراجعة لكل من الاتحاد من أجل أمم أوروبا بحصوله على 35 مقعدا من 44 سابقا، واتحاد اليسار الشيوعي بحصوله على 33 من ,41 والمستقلين على عشرين من ,22 في حين بقي تسعون مقعدا دون تصنيف. وتشير الأرقام الرسمية الجزئية إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 43,55%، متراجعة عن النسبة السابقة التي كانت 45,47% التي تراجعت بدورها عن سابقتها 49,51%. وصوت الناخبون الأوروبيون أول أمس في 19 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي لاختيار نواب بالبرلمان الذي يستأثر بالقول الفصل في تعيين كبار قادة الاتحاد الأوروبي وفي ميزانية الاتحاد في حين صوتت الدول الثماني الأخرى في وقت سابق على مدى أربعة أيام. وستتضمن مهام البرلمان الجديد تشديد قواعد النظام المالي للمساعدة في منع أزمة اقتصادية عالمية أخرى، وسيكون له أيضا الكلمة الأخيرة في تشكيلة المفوضية الأوروبية المقبلة. وإذا أصبحت معاهدة لشبونة سارية فسيتطلب الحصول على موافقة البرلمان أيضا على منصبي رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الجديدين.