موظفون ينتقدون"لامبالاة" رئيس جماعة تطوان

خاض تنسيق نقابيّ رباعيّ لموظّفي جماعة تطوان، الثّلاثاء، وقفة احتجاجيّة إنذاريّة أمام مقرّ بلديّة الأزهر سابقا، للتّنديد "بعدم تجاوب رئيس جماعة تطوان الإيجابيّ مع قضايا الموظّفين، وتعاطيه غير المسؤول مع مطالبهم العادلة والمشروعة"، حسب شهادات بعض المشاركين في الوقفة.
وقال محمّد العربي الخرّيم، الكاتب العام المحليّ عضو المكتب الوطنيّ للنّقابة الدّيمقراطيّة للجماعات المحلية العضو في الفيدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل، في تصريح لهسبريس، إنّ "لا مبالاة رئيس جماعة تطوان وانعدام مسؤوليّته تجاه قضايا وملفّات الموظّفين جعلنا نقرّر التّصعيد دفاعا على مطالبنا العادلة والمشروعة".
وأضاف المسؤول النّقابيّ أنّه "في الوقت الّذي يؤدّي فيه الموظّفون واجبهم بتفان لتنمية موارد الجماعة، تداس حقوقهم بشكل بشع ولا أخلاقيّ، لا يمكن لأحد أن يتقبّله"، معتبرا أنها سابقة على المستوى الوطنيّ، حيث لا توجد جماعة في عموم المغرب لها هذا التّأخّر الحاصل بجماعة تطوان، التي أصبحت نموذجا للإفلاس".
وفنّد المتحدث ذاته ما تروّجه جماعة تطوان من تراجع في مداخيلها، مؤكّدا أنّ الأخيرة تعرف تحسّنا سنة بعد أخرى "بفضل الأداء المتميّز للموظّفين، رغم التّعامل السّلبيّ للرّئيس بحرمانهم من منح الأوساخ، والسّاعات الإضافيّة، والتّرقيات التي لا يؤدّى عليها"، مشيرا إلى وجود شريحة واسعة من الموظّفين لم تسوّ وضعيتهم الماليّة المرتبطة بالتّرقيات.
واتّهم النّقابيّ رئيس جماعة تطوان "بتبديد الأموال في السّفريّات والمهرجانات التي لا معنى لها، وفي الجمعيّات الرّياضيّة والثّقافيّة ..."، فيما "تحرم جمعيّة الأعمال الاجتماعيّة لموظّفي جماعة تطوان من ميزانيّتها منذ 2017، رغم أنّ لها اتّفاقيّة شراكة مع الجماعة"، يضيف المتحدّث، مؤكّدا أنّه "إذا لم نتلقّ ردّا إيجابيّا من الرّئيس خلال الأيّام القادمة، فستكون هناك قرارات نضاليّة غير مسبوقة على مستوى الجماعة"، وفق تعبيره.
من جهته، اعتبر محمّد إدّاعمر، رئيس جماعة تطوان، الوقفة الاحتجاجيّة حقّا نقابيّا مشروعا، وزاد موضّحا: "ما يمكن مؤاخذتنا عليه هو لجوؤنا إلى التمييز في صرف المستحقّات الماليّة للموظّفين بتقديم الواحد على الآخر"، مضيفا: "التّسليم بمشروعية مطالب الموظّفين المحتجّين سيكون إذا كنّا لا نصرف مستحقّاتهم الماليّة في ظلّ توفّر السّيولة".
وقال إدّاعمر لهسبريس إنّ "منظّمي الوقفة الاحتجاجيّة يتقاضون راتبهم وفق السّلم الّذي ينتمون إليه، وما يتحدّثون عنه هو تراكم الفرق في الأجرة"، مؤكّدا أنّ الجماعة باشرت عمليّة صرف مستحقّات الموظّفين الماليّة عبر أفواج إلى حدود شهر أبريل الماضي، وأنّ التّنسيق النّقابي دعا إلى الوقفة "بعد علمه بإيقاف الجماعة لصرف المستحقّات الماليّة المرتبطة بترقيّات الموظّفين في شهر ماي من أجل التّمكّن من تسديد التزامات إداريّة أخرى ذات أولويّة".
وأوضح المسؤول المنتخب أنّ الإشكال الماليّ "بدأ منذ 2017 2018، وهو مرتبط بالاقتطاعات التي تمّت من ميزانيّة الجماعة لفائدة أصحاب الأراضي الّتي أنجزت عليها مشاريع، تنفيذا لأحكام قضائيّة، والّتي وصلت إلى حدّ الآن إلى أكثر من 50 مليون درهم"، مشيرا إلى أنّ "الموظّفين أدرى بالوضعية الماليّة للجماعة".