مضيان: أحزاب تُوظف نقاش اللغة الأمازيغية لخدمة "أجندات سياسوية"‬

اعتبر حزب الاستقلال أن امتناعه عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يؤكد "حرصه على التسريع بتنزيل القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغية لكي تجد مكانتها الطبيعية في الحياة العامة وفي المجتمع كلغة رسمية منصوص عليها في دستور يمثل التعاقد الرئيسي في البلاد"، وفق ما ورد في افتتاحية جريدة "العلم"، الناطقة باسم الحزب.
وبررت الحكومة رفضها الموافقة على تعديل مشروع القانون سالف الذكر، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، بضرورة المصادقة أولاً على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الموجود في حالة "بلوكاج" بالبرلمان منذ سنة 2016.
في هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن "المنطق يكمن في إخراج مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى حيّز الوجود أولا"، مشيرا إلى كون "موضوع الأمازيغية بقي حبيس المزايدات منذ إقرارها، لكن لا يوجد أي شيء على مستوى الفعل والنوايا الحسنة".
وأضاف مضيان، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون التنظيمي للأمازيغية هو المبتغى والمؤسِّس"، مشددا على أن "المادة 22 من القانون تنص صراحة على الكتابة في كل الوثائق والمستندات، بما في ذلك الأوراق المالية، باللغة الأمازيغية"، وزاد موضحا: "ما كنّا نخاف منه هو اختزال حرف "تيفنياغ" في الأوراق النقدية، بينما نترك القانون الأساسي للغة الأمازيغية".
وأردف الفاعل السياسي: "نحن ملزمون الآن بعد صدور القانون التنظيمي بحكم القانون والدستور بضرورة تفعيل مقتضياته في جميع الوثائق الإدارية والمستندات والمؤسسات، بما في ذلك الأوراق النقدية، لأنه لا يمكن اختزال اللغة الأمازيغية فقط في الكتابة، على أساس أن هنالك من يعتبرها مجرد رسوم ونقوش على الأوراق، في حين أنها عبارة عن حضارة وتاريخ ممتد على قرون، بل أكثر من ذلك هي إرث لجميع المغاربة".
وتابع مضيان: "باَشْ نْضْحْكُو على الأمازيغية بالكتابة الجزئية على الأوراق النقدية، في حين نترك الجوهر، أعتبره شخصيا تآمرا على الأمازيغية التي هي أكبر بكثير من ذلك. اضطررت إلى التوجه صوب الرئيس الذي قلت له: إذا أردنا تجزئة الأمازيغية بهذا المفهوم فإنني سأطرح السؤال اليوم بالأمازيغية، وأنت ملزم بإحضار الترجمة بحكم القانون".
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه "لا يريد القيام بالمزايدات فقط، لأن ترك الأساس يجعل الأمازيغية عرضة للتآمر، فإما أن تكون أو لا تكون"، مبرزا: "رد الاعتبار الحقيقي للأمازيغية سيكون عبر القانون التنظيمي الذي سنسهر على تنزيله جميعا بالحرف، بحيث لن يقتصر الأمر على الأوراق النقدية، وإنما سيشمل الإدارة والكتابة والبحث العلمي وغيرها من المجالات".
وفي رده المباشر على الانتقادات الموجهة إلى حزب الاستقلال بعد امتناعه عن التصويت على المشروع، قال مضيان: "يجب تنزيل الأمازيغية كلّية..الحزب صريح في الموضوع، بل أكثر من ذلك.. أنا أمازيغي ريفي حتى النخاع، ولن يتزايد علّي أحد.. إنه مجرد كلام مردود عليه، لأن الأمازيغية يجب أن تكون ملكا لجميع المغاربة، عوض استعمالها لخدمة أجندات سياسوية للأسف"، خاتما: "أرد عليهم بالقول: الأمازيغية مَاشِي دْيَالْ طائفة أو حزب، ولن نسمح لأحد بأن يسترزق باسمها، لأنها إرث جماعي لكل المغاربة".