جمعيات ترفع ملتمسا ثانيا للملك حول الامازيغية

رفعت جميعات وتنسيقيات أمازيغية، يبلغ عددها 300، ملتمساً للملك محمد السادس، بخصوص “اختلالات” قالت إنها تعتري مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بترسيم الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وسبق للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أن رفعت ملتمساً للملك في نفس الموضوع، في 20 يوليوز الماضي، مستندة في ذلك على الفصل 49 من الدستور، الذي يشير إلى أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يتداول في القوانين التنظيمية.
وأعلنت جمعيات جديدة السير في نفس المسار، عبر مراسلة الملك، صباح اليوم في ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من بينها جمعية الجامعة الصيفية، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، ومنظمة تماينوت، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.
وأشارت الجمعيات، خلال الندوة الصحافية، أن مشروع القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل رسمية الأمازيغية 26.16، والقانون 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية تضمنان اختلالات وجب تصحيحها، ووضعت ضمن الملتمس المرفوع للملك عدداً من المقترحات التعديلية.
من ضمن هذه المقترحات التعديلية يخص المادة الأولى من قانون الأمازيغية والذي ينص على “التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”، واعتبرت هذه الجمعيات أن هذا المدلول مناف للدستور فيما يخص اللغة، وشددوا على أن الأمازيغية معيارية موحدة منذ 16 سنة.
كما يقترح الملتمس التنصيص على إلزامية ووجوب تعليم اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة دون استثناء وليس التنصيص عليها كحق فقط، وأن تقوم اللغة بجميع الوظائف باعتبارها لغة رسمية وليس اختزالها في وظيفة التواصل التي أسندت للغات الأجنبية.
ويؤكد الملتمس على أهمية التنصيص على الكتابة يحروف تيفنياغ التي أقرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتسهيل انتشاره في التعليم والإعلام والتكنولوجيات الحديثة، وتبدي الحركة الأمازيغية تخوفاً جراء عدم التنصيص على هذا الأمر من عودة النقاش حول حرف الأمازيغية، رغم أن الملك حسم الأمر منذ سنوات.
ويطالب هؤلاء باستمرار مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن طريق مواصلة قيامه بدراسات وبحوث في مختلف المجالات العلمية خاصة منها الترجمة والتاريخ ومختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية. يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يقترح تحويل المعهد إلى مؤسسة تابعة له.
على بعد شهر من انتهاء ولاية الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، بقيت ثلاثة مشاريع قوانين لم تبدأ مسطرة التشريع، وهي مشاريع قوانين المتعلقة بترسيم الأمازيغية والمجلس الوطني للغات المغربية والحق في الإضراب.