مطالبُ القضاة: تصحيحاتٌ وتسديدات

أثير على لسان مقدم البرنامج الحواري مثير للجدل الذي عرض مساء يوم الخميس 23 ماي 2019، على قناة "ميدي 1 تيفي"، حول: "الوضعية الاجتماعية للقضاة"، والذي تغيبت عنه الحكومة باعتبارها المخاطَب الرئيس بهذا الموضوع، أن هذه الأخيرة قد دفعت بكون أجور القضاة المغاربة هي الأعلى بالمملكة، كما أنها هي الأفضل مقارنة ببعض الدول العربية، وأن آخر زيادة استفاد منها القضاة كانت سنة 2014، أي قبل حوالي خمس سنوات من الآن.
وهذا الدفع مردود من عدة وجوه:
أولها: أن موضوع النقاش، الآن، ليس هو الزيادة في أجور القضاة، وإنما هو، بالأساس، إصدار النصوص التنظيمية التي أحال عليها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمتعلقة بالتعويض على ما يلي: - الديمومة، - مهام المسؤولية، - الإشراف على التسيير والتدبير الإداري للنواب الأولين للرئيس والنواب الأولين لوكيل الملك، وللنواب الأولين للرئيس الأول وللنواب الاولين للوكيل العام للملك، - مهام المستشارون المساعدون بمحكمة النقض، - الانتداب.
ثانيها: أن الزيادة في أجور القضاة غير مطروحة بالشكل الذي يتم التسويق له، وإنما الأمر متعلق بتفعيل مبدأ "المراجعة الدورية" لها، كضمانة كونية ودستورية أساسية لاستقلالية القضاة، وبالتالي لاستقلالية السلطة القضائية ؛ لأن تحصينهم ماديا واجتماعيا، هو تحصين، ولا شك، لهذه الاستقلالية أيضا، كما أن تفعيل هذا المبدأ، لا يعني اطرادا الزيادة في أجور القضاة طالما كانت هذه الأخيرة ملائمة ومناسبة لمعدل الأسعار والتكلفة المعيشية.
ثالثها: أن أجور القضاة، بما لهم من صفة التمثيل الفعلي للسلطة القضائية، وإن كان ولا بد من مقارنتها مع بعض أجور موظفي الدولة، فليس من المناسب، عقلا ومنطقا ودستورا، مقارنتها مع عموم الموظفين، وإنما تَلزم مقارنتها مع ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومعلوم لكل ذي عقل وبصيرة، ما يتقاضاه هؤلاء من أجور، وما يتمتعون به من تعويضات وامتيازات، تفوق بكثير ما يتقاضاه القضاة بأضعاف مضاعفة.
رابعها: أن أجور القضاة بالمغرب، وإن عرفت شيئا من الزيادة في الخمس سنوات الفارطة بعد جمودها لسنوات طوال، فتظل في مرتبة دَنِية مقارنة بأجور قضاة الكثير من الدول العربية دونما الحديث عن بعض الدول العربية.
ويكفي للتدليل على هذه المرتبة، إيراد ما يتقاضاه صافيا القاضي المبتدئ بدولة فلسطين الأبية، سواء بغزة أو بالضفة الغربية، وهو أجر أكبر بكثير من أجر القاضي المغربي بالرغم مما تعانيه من وطأة الاحتلال الإسرائيلي والحصار بكل أشكاله وأنواعه، فضلا عن الحرب والتخريب والتقتيل، وذلك بالعملة المغربية بعد تحويلها من عملة "الشيكل" الإسرائيلية، كالتالي:
- مبلغ 18.760 درهم لقاضي الصلح، أي ما كان يصطلح عليه في قانوننا الوطني قبل إلغائه ب "قاضي الجماعات والمقاطعات".
مبلغ 21.976 درهم لقاضي البداية، أي ما يطلح عليه في قانوننا الوطني ب "الدرجة الابتدائية".
وترتيبا على ذلك، فنعتقد أن مصلحة الوطن والمواطن تكمن في تقوية استقلالية السلطة القضائية، ولن يتم هذا إلا بجملة من التدابير والإجراءات، منها ما تمت أجرأته، ومنها ما لم يتم، حيث يبقى على رأس قائمة هذه الفئة الأخيرة "التحسين الفعلي للوضعية الاجتماعية للقضاة"، ولن يتاتى ذلك إلا بأجرأة مبدأ "المراجعة الدورية" لأجورهم، وصرف تعويضاتهم القانونية المستحقة، وخلق تحفيزات مجزية على ما يبذلوه في مجهودات في خدمة الدولة، من قبيل: التعويض عن رقن أحكامهم، وإقرار حقهم في الشهرين الثالث عشر والرابع عشر كما هو الشأن في كثير من القطاعات الوزارية، والرفع من التعويض عن السكن..
*الكاتب العام لنادي قضاة المغرب