القضاة يطالبون الحكومة بأجور تحترم كرامة القاضي وتقدر مسؤوليته

دعا قضاة المغرب الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة، بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشية على أرض الواقع، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤخر ب10يونيو 1983 حول استقلال العادلة.
وطالب نادي قضاة المغرب في بلاغ عمم عقب انعقاد المكتب التنفيذي لنادي القضاة، الحكومة بإقرار مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، وأولها المراجعة الدورية لأجورهم، بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشية، وكذا مع مركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم.

وشدد قضاة المغرب في نص بلاغهم، على أهمية الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي في دعم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، مسطرين على التأخر “غير المبرر” للحكومة في اخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
واستنكر نادي القضاة سد الحكومة باب الحوار معهم، مطالبا بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، وملائمتها لما يقتضيه المنصب القضائي.
ودعا النادي الى اقرار تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60 بالمائة ؛ وكذا تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ.
وأكد القضاة على ضرورة منحهم أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم.
وشدد قضاة المغرب على الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو المبلغ الذي اعتبروه “اهانة للسلطة القضائية”.
ودعا نادي قضاة المغرب، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتبني مطالب القضاة والدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة.