هيئة تثمن العفو عن معتقلين من جرادة والحسيمة

عبّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب عن ارتياحها الكبير بعد تلقيها خبر الإفراج عن 755 معتقلا؛ من بينهم 107 من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها بالحسيمة ووجرادة، بعد استفادتهم من عفو ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأشادت الهيئة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بالخطوة الملكية "التي تضع حدا لجزء من الأحداث المأساوية التي عاشتها بلادنا لأشهر طويلة مع حراك الريف وعدد من المدن"، معتبرة أنها مؤشر إيجابي وتجاوب من أعلى سلطة في البلاد مع مطلب العفو الذي رفعته عدد من فعاليات المجتمع المدني الحقوقي و السياسي بالمغرب.
وعبّر التنظيم الحقوقي عن أمله في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل، وأن يشمل العفو مستقبلا جميع نشطاء ومعتقلي الاحتجاجات؛ و"على رأسهم زعيم الحراك الزفزافي والصحافي حميد المهداوي، بما من شأنه ضمان المراكمة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي والحقوقي".
كما اعتبرت الهيئة عفو الملك عما يقارب 107 من المعتقلين مؤشرا قويا يحمل في طياته عدة إشارات ودلالات؛ "فهو انتصار لصوت الحكمة والتعقل وللمنهج التوافقي/ الاعتدالي، وهو كذلك إشارة قوية من طرف الدولة لطي وتجاوز مرحلة الاحتقان لمنطقتي الريف وجرادة والتأسيس لمصالحة جديدة، وفتح صفحة بيضاء مع المناطق المهمشة والمنسية، كما تعتبر الإفراج عن هذا العدد المهم تقديرا ووفاء للمواثيق والعهود الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها، واحتراما للدستور الضامن لممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية".
وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة التنزيل الحقيقي للدستور وتفعيله، خاصة في شقه الحقوقي، بما يخدم العدالة الاجتماعية وفصل السلط واحترام وتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، و"القطع مع الاختلالات التي تعرفها قطاعات متعددة داخل الدولة والتي تمس حياة المواطنين بطريقة مباشرة وتؤثر على الحقوق الاقتصادية والسياسية وتسبب الاحتقان".