احتفالات المغاربة بحلول يوم العيد لم تكن لتكتمل وهم مقبلون على قرار حكومي يقضي بالعودة إلى توقيت "غرينيتش+1"؛ فبعد انقضاء شهر رمضان، يعود التوقيت الصيفي إلى التفعيل، فيما ما تزال مضامين الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية غير معلنة، رغم أن الحكومة تعهدت بإصدارها في شهر مارس الماضي، لكنها أرجأت الأمر إلى حين إتمامها. وتبرر الحكومة اللجوء إلى "الساعة الإضافية" بتقليص الفاتورة الطاقية؛ ذلك أنَّ إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية. وثمّة سبب آخر، يتمثل في التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يستبعده المواطنون الذين يرمون الحكومة بعدم استقلالية قراراتها وامتثالها لرغبات الشركات الدولية على حساب رغبتهم. واستأثرت مواضيع دواعي وأضرار "الساعة الجديدة" بحيز مهم من النقاش العمومي في الأوساط الشعبية، وفي المؤسسة التشريعية التي طرحت العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية أجابت عنها الحكومة بتوضيح أسباب اختيارها لاستمرار التوقيت الصيفي طيلة السنة، لكن دون التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، فالنواب والمجتمع المدني مازالا مصرين على ضرورة مراجعة القرار. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك: "لقد بات من الواضح أن قضية الساعة الإضافية هي وسيلة حكومية من أجل إلهاء الناس عن القضايا الحقيقية، فمن أجل حسابات سياسوية أصبحت الساعة هي موضوع كل النقاشات"، مشددا على أنها "أثبت فشلها على عدة أصعدة، وينبغي التعاطي مع الأمور بجدية ومراجعة القرار القاضي باعتمادها". وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الامتحانات على الأبواب، والتلاميذ والطلبة سيكونون من المتضررين لا محالة"، مشيرا إلى أن "الناس سيستغرقون شهرا من الزمن للتكيف مع التوقيت الجديد، فمن اعتاد التوجه للعمل في ساعة معينة عليه تغيرها، أما مواعيد المغاربة فسيعود بشأنها السؤال: واش الساعة الجديدة ولا القديمة؟". وأوضح المتحدث أن "المستجدات تتطلب قرارا لإعادة الثوابت إلى البلد، فكل شيء سيتضرر، بما في ذلك السياحة، فالوافدون على البلد بدون شك سيتساءلون: أليس لهذا البلد توقيت واحد؟"، مشيرا إلى أن "الجامعة المغربية لحماية المستهلك تعبت من إصدار البلاغات أمام الآذان الصماء التي تواجه بها حكومة سعد الدين العثماني الجميع".
