المغرب يُلوث البحر المتوسط بأطنان من البلاستيك

كشف تقرير حديث أعده الصندوق العالمي للطبيعة أن المغرب يلوث البحر الأبيض المتوسط بقرابة 10 آلاف طن من النفايات البلاستكية سنوياً، من أصل 570 ألف طن تُلقيها جميع الدول المتوسطية في البحر، أي ما يعادل 33.800 قنينة بلاستيكية في الدقيقة.
وجاء في التقرير أن الدول المُطلة على البحر الأبيض المتوسط تنتج سنوياً 24 مليون طن من النفايات البلاستيكية، 42 في المائة تُدفن و14 في المائة تُحرق، فيما تتم إعادة تدوير نسبة قليلة لا تتجاوز 16 في المائة، أما 28 في المائة المتبقية فيتم تدبيرها بطريقة غير فعالة؛ وهي بذلك رابع أكبر منطقة في العالم إنتاجاً للبلاستيك.
ويُقصد بالطريقة غير الفعالة في تدبير النفايات، حسب الصندوق العالمي للطبيعة، عدم جمعها أو وضعها في مطارح غير مراقبة أو مفتوحة على السماء، وهو ما يُسبب تلوثاً خطيراً للطبيعة والبحر الأبيض المتوسط.
ويُحذر الصندوق منذ سنوات من الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على الكائنات الطبيعية والتنوع البيئي، ويدعو الدول المتوسطية إلى ضرورة العمل على الحد من الظاهرة عبر رفع مستويات إعادة التدوير وفرض ضرائب على التلوث.
وينتج المغرب، حسب التقرير، حوالي 552.000 طن من النفايات البلاستيكية سنوياً، وهو ما يمثل 2.3 في المائة من أصل 24 مليون طن كمجموع النفايات البلاستيكية التي تنتجها الدول المتوسطية حسب معطيات التقرير.
ويكشف التقرير أن فرنسا هي أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في المنطقة بحوالي 4.5 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنة 2016، منها 76 في المائة منها يتم حرقها أو دفنها، في حين يتم تدوير نسبة قليلة لا تتجاوز 22 في المائة، وهو رقم ضعيف مقارنة بإيطاليا وإسبانيا وإسرائيل وسلوفينيا؛ رغم أن فرنسا تعتبر أكبر قوة اقتصادية في المنطقة.
وتساهم فرنسا لوحدها في رمي 80 ألف طن من البلاستيك في الطبيعة، 10 آلاف طن تجد طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط، وتتأتى أساساً من الأنشطة الساحلية بنسبة 79 في المائة، إضافة إلى الأنشطة السياحية.
وحسب التقرير الصادر قبل أيام بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات فإن هذا التلوث المتنامي في المنطقة يتمثل خسارة مالية كبيرة يصل قدرها إلى 641 مليون أورو سنوياً لقطاعي السياحة والصيد البحري في الدول المتوسطة.
وقال التقرير إن المغرب من الدول التي تستورد كميات كبيرة من النفايات، وهو ما يجعله يواجه تحديات بخصوص تدبيرها، كما أشار إلى أنه غير مؤهل بشكل جيد للتعامل مع الكميات الكبيرة التي يتم استيرادها، بحيث تنتهي نسبة منها في المطارح أو المحارق أو المكبات المفتوحة.
ويؤكد خبراء الصندوق العالمي للطبيعة أن التلوث البلاستيكي في المنطقة نتيجة فشل يطبع دورة حياة البلاستيك، من الإنتاج إلى الاستهلاك وتدبير النفايات، وهو ما تتوجب مواجهته باتخاذ إجراءات على جميع المستويات لضمان صفر تسرب للبلاستيك إلى الطبيعة.
ومن أجل الحد من هذا الخطر، دعا التقرير دول المنطقة إلى إبرام اتفاقية متعددة الأطراف، تكون ملزمة لوقف رمي النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط بحلول عام 2030، كما أوصى بضمان إعادة تدوير شاملة للنفايات البلاستيكية.
كما تطرح منظمة الصندوق العالمي للطبيعة فكرة فرض ضريبة إيكولوجية على إنتاج البلاستيك، واستخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد مقالع النفايات غير القانونية؛ كما تدعو إلى التقليل من إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية، خصوصاً ذات الاستعمال الواحد.