أسئلة في اختبار "البَاكْ" تثير احتجاج تلاميذ بتزنيت‬

فُوجئ مترشحو الباكالوريا المهنية تخصص صيانة المركبات المتحركة- خيار السيارات- بمدينة تزنيت، أثناء اجتيازهم للامتحان الوطني أمس الخميس، بأسئلة ضمن اختبار مادة المواد المهنية لم يسبق لهم دراسة الوحدات الخاصة بها خلال مقرر الموسم الجاري.
وفي تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، أوضح العديد من التلاميذ المعنيين بالواقعة أنهم "فوجئوا وهم يتصفحون أوراق اختبار مادة المواد المهنية بوجود أسئلة لها ارتباط بوحدتي بتنظيم وإدارة التوظيف وصيانة السيارات، وهما الوحدتان اللتان لم يسبق لهم أن تلقوا دروسا فيهما بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتزنيت".
وأضاف المتحدثون ذاتهم أن "الأمر دفعنا إلى الاحتجاج وإخبار هيئة الحراسة التي تكلفت بإشعار رئيس مركز، الذي أمر بعد أخذ ورد رفقة لجنة تفتيشية بإكمال الاختبار والإجابة عن الأسئلة التي سبق لنا التطرق لها ضمن المقرر الدراسي، مقدما وعدا بفتح تحقيق في الموضوع".
وزاد المتضررون أنفسهم "ما وقع لنا شيء مؤسف جدا، ونأمل أن لا يتم احتساب النقاط المرتبطة بالدروس التي لم ندرسها، والاكتفاء فقط بما التزم به الأساتذة من وحدات طوال السنة".
وفي تعليق له حول الموضوع، قال الطيب البوزياني، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم فرع تيزنيت، في تدوينة له على صدر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كل المؤشرات تحمل المسؤولية المباشرة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتزنيت، بالنظر إلى سوابقه المشابهة، والتي تتكرر باستمرار في مجمل الاختبارات التي تجرى داخل هذه المؤسسة، حتى أصبح اجتياز اختبارات في وحدات ومواد بأكملها لم تدرس إطلاقا أمرا اعتياديا جدا لدى كل دفعات هذه المؤسسة".
وتابع الفاعل النقابي ذاته: "المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت والأكاديمية الجهوية والوزارة أيضا تتحمل المسؤولية المباشرة عما حدث، من حيث مسؤوليتهما على كل ما يتعلق بإحداث هذه المسالك المهنية، وتوفير كل الظروف التربوية والتدبيرية، والسهر على تنفيذ برامج المواد وإعداد الامتحان".
وأشار البوزياني إلى أن "مثل هذه الفضيحة تعد في الدول والمؤسسات التي تحترم نفسها كارثة تعصف بالكثير من الرؤوس كبارا وصغارا بعد تحقيق دقيق. وفي حالتنا هذه فأقصى متمنياتي الشخصية هي أن يفتح تحقيق فيما يجري داخل مؤسسة ISTA تيزنيت، بالنظر إلى حجم الشكايات وخطورتها التي تصلني من تلاميذ سابقين تابعوا دراستهم في هذه المؤسسة".
ولم تتمكن هسبريس من أخذ رأي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت بخصوص الموضوع، على الرغم من محاولات متكررة للتواصل معه، سواء عبر مكالمات هاتفية أو بواسطة رسائل نصية قصيرة.