آن لأمزازي أن يرحل

امزازي في كل مرة يريد حشر نفسه في الزاوية، بعد أن يصعد و يهدد يتراجع بشكل يذل معه مؤسسات الدولة و يجعلها فاقدة للمصداقية…
سبب نزول هذه التدوينة، هو ما حدث سابقا مع الأساتذة المتعاقدين،صعد من خطابه ليتراجع في النهاية عن كل قراراته….
اليوم علاقة باحتجاج طلبة الطب، ها هو يعيد نفس التجربة يصعد، و يوقف أساتذة كلية الطب، و تسبب في مقاطعة الامتحانات…. ثم بعدها سيتراجع!!!
هذا المنطق لا أفهمه في التعاطي مع المسؤولية و مع الاحتجاجات التي كانت وزارته معنية بها، منطق بيروقراطي صرف، منطق لا حس وطني فيه… فهو بذلك لا يمس بصورته فاليوم هو وزير و غذا سيأتي غيره، بل يمس بصورة الدولة و يضعف مصداقيتها امام الرأي العام لانه ليس فقط يظهرها بمظهر الضعف،بل بمظهر أن تسيير قطاعاتهم يتم بشكل هاو….
امزازي ليس له ما يقدمه لقطاع التربية و التعليم، غير تصريحات و قرارات لا تزيد إلا من حدة التوتر و التصعيد،فبعد مقاطعة الامتحانات كان عليه أن يجلس مع تنسيقية طلبة الطب لا أن يتخذ قرار توقيف أساتذة كليات الطب بدعوى انهم يحرضون الطلبة و هو سبب كاف لإقالة امزازي لأنه يكشف أنه لم يستمع لطلبة الطب و لم ينتبه لذكائهم، و قوة مطالبهم و التفاف أسرهم عليهم… كل ذلك يجعل من القول ان هناك من يحرضهم هو أشبه بالتلميذ الكسول الذي يختار الحل السهل لتبرير فشله، و هو ما يقوم به الوزير.
امزازي وزير بالصدفة… لذلك فكل قراراته تعكس ارتجالية تدبيره لهذا فالمنصب و هذا القطاع أكبر منه، و رهانات المغاربة أكبر من طريقة تدبيره للوزارة.
هل يعقل انه كلما حدثت أزمة ما يكون سببها الرئيسي تعنت الوزير، و عدم قدرته على الحوار، أن نبحث عن شماعة ليعلق عليها فشله في الحوار و في التوصل لحلول تقنع المحتجين بالعودة لصفوف الدراسة و المدرجات، دائما ما يتم الإشارة إلى العدل و الأحسان و قد أصبحت مقتنعا أن من يصنع من الجماعة غولا هو أمثال الوزير امزازي، الجماعة اذا تواجدت فهي بسبب فشل الوزير،بسبب ضعفه، بسبب عدم قدرته على الاستماع و الحوار مع طلبة كليات الطب بالمغرب خاصة و أن هناك مطالب لم تكلف الوزارة و لا الحكومة أي التزامات مادية، فقط ما ينقص الوزارة هو جديتها، وتعاطيها المسؤول قبل وقوع "الكارثة" اما و بعد أن يتسبب تعنت الوزير في مقاطعة الامتحانات و يلوح شبح سنة بيضاء في جل مستويات كليات الطب، فلا مجال للبحث عن شماعة لأن المسؤولية هنا هي مسؤولية ملقاة على عاتق الوزير و ليس على أي جهة أخرى، هي مسؤولية سياسية من يؤدي ثمنها هم الطلبة و الدولة التي يخدش وجهها أمام الرأي العام الوطني و الدولي، و يظهرها بمظهر العاجز في حين أنه كان يمكن أن تجنب الوزارة كل هذا اللغط، و هذا الجهد و هذا الهدر الزمني الذي ينضاف إلى ما اضاعته الدولة و المجتمع مع الأساتذة المتعاقدين في النهاية استجاب لهم تحت ضغط الشارع لكن بعد أن ضاعت أربعة أشهر من الموسم الدراسي.
آن لأمزازي أن يرحل، لأن استمرار تواجده على رأس الوزارة يكلف الدولة و المجتمع الثمن غاليا، سياسيا و ماديا ومعنويا… ويضيف حالة توتر الجميع في غنى عنها.
الوزير قشل في الإصلاح و في الحوار و في الاستماع و في الانصات و في كل شيء…
آن له أن يرحل اليوم قبل الغد.