"اختلاس ملايير" يحرم رئيس ودادية من حقوقه الوطنية والسياسية

أسدلت المحكمة الابتدائية لمدينة بن سليمان الستار على الفصل الأول من فضيحة التلاعب في أموال أزيد من 840 من منخرطي ودادية مشروع "أطلنتيك بيتش" السكنية، تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 60 و70 مليار سنتيم، بعد الحكم على رئيس الودادية بالسجن 10 سنوات نافذة.
واعتبر مجموعة من المنخرطين أن المحكمة، التي أدانت أيضا عضوة من المكتب المسير بثلاث سنوات حبسا نافذة، قد قضت بإدانة رئيس الودادية بحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل ال26 من القانون الجنائي، وتشمل حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه من كافة الحقوق السياسية.
كما قضت المحكمة بحرمان رئيس الودادية نفسها من التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلي أو خبير، وعدم الأهلية شرعيا على غير أبنائه، لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان قررت إحالة رئيس الودادية السكنية على السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، إثر اتهامه باختلالات في مشروع "أطلنتيك بيتش" بالمنصورية.
وتنفس أعضاء الودادية السكنية، الذين ظلوا ينظمون وقفات احتجاجية ويوجهون رسائل إلى مختلف الجهات لإنصافهم مما تعرضوا له من رئيس الودادية، الصعداء بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال، بسبب اتهامهم له بخيانة الأمانة العامة بالتصرف في مبالغ مالية تتجاوز مليار سنتيم.
وتفجرت هذه القضية حين رفع مجموعة من المواطنين من أعضاء الودادية السكنية دعوى ضد رئيسها للمطالبة بخبرة لمعرفة المداخيل الحقيقية للمشروع، من أجل تسلم مفاتيح شققهم الذي كان قد حدد له تاريخ ماي من سنة 2015.
ويبلغ عدد ضحايا الودادية المذكورة ما يزيد عن 840 شخصا، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، والذين سددوا ما يناهز 60 مليار سنتيم؛ بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم السكنية بالمنصورية، الواقعة ضواحي المحمدية.