المبصاريون يحتجون أمام وزارة التعليم العالي لسحب قياس البصر من مهامهم

يعتبرون مشروع القانون 13. 45 انتكاسة تشريعية في المغرب

خاضت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، في الرباط، شارك قرابة 1000 مبصاري يمثلون عددا من مناطق المملكة، حيث رفعوا شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم للنسخة الجديدة لمشروع قانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض، وإعادة التأهيل المهني للمبصاريين النظاراتيين، والتي صوت عليها مجلس المستشارين وأحيلت على مجلس النواب لأجل القراءة الثانية.
وعلل المبصاريون رفضهم لمقتضيات مشروع القانون المذكور، بكونه "سحب منهم حق مزاولة قياس النظر من أجل التصحيح الانكساري، كما كان منصوص عليه في ظهير 1954، بمثابة قانون منظم للمهنة.
وفي هذا الإطار، تحدثت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أن المهنيين يطالبون وزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لتوفير حلول لملف المبصاريين، بالنظر إلى ما يواجهونه من مقتضيات قانونية تسحب منهم مهام كانوا يقدمونها طيلة 65 سنة الماضية بموجبة ظهير 1954، وفي مقدمتها التصحيح الانكساري، الذي يعد من الخدمات التي تندرج ضمن أعمالهم الروتينية.
وذكرت أحكيم أن المغرب كان سباقا لمنح مهمة قياس البصر للمبصاريين، قبل أن تعتمدها أخيرا دول أخرى، من ضمنها فرنسا والأردن ولبنان، معتبرة هذا المنع بمثابة انتكاسة تشريعية وتناقض بين مهام وزارتي الصحة والتعليم العالي، وهذه الأخيرة.
وقالت أحكيم "إنه لا يعقل أن يمنع مشروع القانون هذا الحق عن المبصاريين الذين اكتسبوه انطلاقا من تكويناتهم الأكاديمية والتي تعترف بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي منحت أفواجا من الخريجين يصل عددهم إلى 4 آلاف مبصاري.
وتبعا لذلك، دعت أحكيم وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي وشفاف مع المهنيين حول ملفهم المطلبي لاقتراح إصلاحات وتعديلات حول مشروع القانون، لصون مهنة المبصاري وحماية حقه في ممارسة مهنته، التي قدم من خلالها خدمات ولبى احتياجات المواطنين في العديد من المناطق البعيدة والنائية، حيث تفتقر إلى أطباء متخصصين في العيون، وبالتالي ساهموا في المنظومة الصحية.