‪مستشارون يعتصمون بجماعة مصمودة في وزان

تعيش جماعة مصمودة بإقليم وزان على وقع خلاف حاد بين الرئيس ومستشارين جماعيين من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال؛ بينهم الخليفة الثانية للرئيس، وهو ما دفعهم إلى الاعتصام داخل مقر الجماعة للمطالبة بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لافتحاص مالية الجماعة، والوقوف على "اختلالات وخروقات تعرفها عدد من المشاريع وصفقات السند"، وفق ما جاهر به الغاضبون خلال شكلهم الاحتجاجي.
ويأتي هذا الاعتصام، حسب فاطمة الغازي، الخليفة الثانية لرئيس جماعة مصمودة، "نتيجة الوضع المزري الذي آل إليه تسيير الجماعة بسبب غياب الرئيس واكتفائه بتدبير شؤون الساكنة عبر هاتفه من الرباط، ما ألحق ضررا بليغا بمصالح المواطنين، خلافا للتوجيهات الملكية السامية والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل ودستور 2011"، وفق تعبيرها.
وأضافت الخليفة الثانية لرئيس جماعة مصمودة، لهسبريس، أن الجماعة تعرف خروقات تطال التسيير المالي والإداري، مستحضرة وجود "مشاريع وهمية لا وجود لها إلا في مخيلة الرئيس"، ذكرت منها طلبات السند الخاصة ب"التوفنة"؛ بالإضافة إلى "عرقلة مجموعة من المشاريع التي صادق عليها منذ بداية مهمته دون أن ترى طريقها إلى أرض الواقع، وإقصاء وحرمان عدد من الدواوير من الربط بالكهرباء"، على حد قولها.
ووصفت المتحدثة ذاتها تدبير جماعة مصمودة ب"العشوائي"، مشيرة إلى "ارتفاع ميزانية التسيير، خاصة تلك المتعلقة بالكازوال، ورفض مديرة المصالح تمكين المستشارين الجماعيين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات رغم تقدمهم بطلب في الموضوع"، وزادت: "حتى الحق في المعلومة لم يعد لنا بهذه الجماعة، لذا نطالب بضرورة إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتدقيق في التسيب الذي يعرفه المال العام".
وقالت النائبة الثانية للرئيس إن رئيس مجلس الجماعة "يغطي على مشاريعه الوهمية بالاستعانة بآليات الجماعة لنقل "التوفنة" من مقلع تابع للأملاك المخزنية"، مردفة: "لدينا محضر لمفوض قضائي يثبت الواقعة، كما راسلنا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد التدخل والتحقيق في الموضوع".
من جانبه قال عبد السلام الغازي، وهو مستشار جماعي، إن "رئيس الجماعة يقوم بخروقات فظيعة في حق الساكنة التي تعيش مشاكل كبيرة، سواء في ما يخص الإنارة العمومية أو المسالك الطرقية، وذلك بسبب غيابه المستمر وإقامته خارج نفوذ تراب الجماعة"، مؤكدا وجود "مشاريع وهمية تستنزف المال العام، شكلت موضوع شكايات متعددة دون أن تحرك الجهات المسؤولة أي ساكن".
وأضاف المستشار الجماعي ذاته، لهسبريس: "نحن مستشارون جماعيون شركاء في التسيير ولسنا أجراء، ولنا مسؤولية على عاتقنا تجاه الساكنة. ومن هذا المنطلق نطالب وزير الداخلية بإيفاد لجنة مختصة لافتحاص المالية والتدقيق في سندات الطلب على وجه الخصوص"، مشددا على أن رئيس الجماعة "يخرق القانون المنظم للجماعات الترابية".
من جهته، رد مصطفى الأكحل، رئيس مجلس جماعة مصمودة، على هذه الاتهامات في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس بالقول: "تحريك آليات الجماعة جاء استجابة لساكنة دوار فرسيو لإصلاح مسلك طرقي، فأين المشكل ما دام ذلك يخدم الصالح العام؟".
وأضاف الأكحل في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أحضر وأترأس جميع دورات المجلس، كما أحضر دورات المجلس الإقليمي بصفتي عضوا كذلك، ولا وجود لأي مشاريع وهمية أو اختلالات، ومرحبا بلجان الافتحاص"، مرجعا أسباب الاحتجاج إلى "صراعات ومشاكل شخصية قديمة جديدة بينه وبين المعارضين".