أوضح تقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية، نشر، يوم الثلاثاء الماضي،أن الاستثمار عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2011، كما يشهد على ذلك ارتفاع تكوين رأس المال الثابت الصافي ،مبرزا أن تكوين رأس المال الثابت الصافي انتقل من 3،8 بالمائة إلى 4،4 بالمئة، وذلك بين الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، فيما يبدو أن الاستثمار لن يؤشر على التباطؤ خلال الفصل الثاني. وأشارت النتائج الدورية للبحث الشهري حول الظرفية، المنجز من طرف بنك المغرب، إلى أن 94 بالمئة من المقاولات التي شملها البحث تصف المناخ الاجتماعي ب"الهادئ"، وأن نفقات الاستثمار سجلت ارتفاعا.وينظر إلى مناخ الأعمال على أنه "إيجابي" على العموم، باستثناء الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. وعلى المدى القصير جدا، يتوقع الفاعلون في قطاع الصناعة استمرار ارتفاع الاستثمارات. من جهة أخرى، سجلت قروض التجهيز ارتفاعا نسبته 2،8 بالمائة، فيما سجلت واردات منتوجات التجهيز الصناعي النهائية زيادة نسبتها 2،9 بالمئة عند متم شهر أكتوبر 2011، وذلك بارتفاع نسبته 10،5 بالمئة في واردات "مختلف الآليات والأجهزة". وأبرز تقرير أداء الأعمال، من جهة أخرى، التقدم الذي حققه المغرب في مجال تقنين الأعمال، والذي جعل الاقتصاد من بين الأبرز في 2011. وأسفر عن هذا التطور الارتقاء ب` 21 مرة في الترتيب مقارنة مع السنة الماضية، مما جعل المغرب يحتل الصف ال`94. وعلى مستوى الإدارة العمومية، سجلت نفقات استثمار الخزينة انخفاضا نسبته 2،4 بالمئة في متم أكتوبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 70،2 بالمئة مقارنة مع قانون المالية لسنة 2011.