حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط الاقتصاد الوطني يسجل نموا ملحوظا و الدخل الوطني الإجمالي بلغ 806 مليار درهم سنة 2010

انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7،8 في المائة و ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية ب 2،2 في المائة شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا بلغت نسبته 3،7 في المائة سنة 2010 ، و يفوق هذا المعدل ب0،5 نقطة التقديرات التي كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنتها مع متم شهر مارس المنصرم .
و يعزى هذا النمو الاقتصادي المسجل بشكل أساسي إلى تحسن صادرات السلع و الخدمات التي سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 16،3 في المائة سنة 2010 عوض الانخفاض بنسبة 14،8 في المائة سنة 2009 ، مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في النمو الاقتصادي ب 4،7 نقطة .
و لم تتطور الواردات من السلع و الخدمات سوى بنسبة 3،3 في المائة سنة 2010 عوض انخفاضها بنسبة 6 في المائة السنة الماضية ، مساهمة بذلك في تحسن رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الذي انتقل من 5،4- إلى 4،3- في المائة سنة 2010 .
و في هذا السياق، أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2010 أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، و التي بلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي 1،2 نقطة ، قد عرفت ارتفاعا بالحجم بنسبة 2،2 في المائة عوض 4،6 سنة 2009، بينما عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 0،7 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 2،6 في المائة السنة المنصرمة ، مسجلا بذلك انخفاضا في مساهمته ب 0،2- نقطة في النمو الاقتصادي بعد ارتفاعها ب 0،9 نقطة سنة 2009، مما أدى إلى تراجع معدل الاستثمار من 30،9 إلى 30،7 في المائة سنة 2010.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الدخل الوطني الإجمالي بلغ إلى 806،9 مليار درهم سنة 2010 مسجلا بذلك نموا نسبته 4،4 مقابل3،7 في المائة السنة الماضية ، حيث يعزى هذا التطور إلى ارتفاع صافي الدخل من بقية العالم نتيجة انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، مسجلة ازديادا بنسبة 7،8 في المائة سنة 2010 عوض الانخفاض بنسبة 5،4 في المائة 2009.
و يغطي الدخل الوطني الإجمالي المتاح نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 70،8 في المائة سنة 2010 مما نتج عنه معدل للادخار بلغ نسبة 29،2 عوض 28،6 في المائة سنة 2009 ، مرتفعا بذلك ب 0،6 نقطة .
و إجمالا ،حسب المندوبية السامية للتخطيط ، فقد سجلت العمليات الاقتصادية مع الخارج رصيدا تمثل في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت قيمته حوالي 33،2 مليار درهم سنة 2010 مقابل 39،9 مليار درهم سنة 2009 ، ما يمثل تحسنا ب 1،1 نقطة من الناتج الداخلي الخام .