بوعياش ترصد التحديات أمام ممارسة الحريات الفردية في المملكة

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "الدين حق من الحقوق والعبادة حرية من الحريات، وطغيان هذا على ذاك تهديد حقيقي لتوازن هش دائما، وعرقلة دائمة للتحولات الاجتماعية لاحترام الحقوق الفردية".
وأضافت بوعياش، في مداخلة لها أمس في ندوة علمية حول "الحريات الفردية بين التحولات المجتمعية والمرجعية الدينية"، نظمتها مؤسسة فريديريتش ناومان للحرية في المغرب وحركة ضمير، أن "الممارسة الفعلية لمجموعة من الحريات الفردية لازالت تطرح العديد من التحديات التشريعية والمجتمعية، ولازالت تعيقُ تحرر الفكر والتعبير في قضايا جوهرية تطفو على السطح، بما أن مجال الحريات والحقوق يتسع باستمرار، في حين تراوح الحماية القانونية في إطار عملية ملاءمة القوانين مع أحكام الدستور مكانها".
وحول الوضع الحقوقي بالمغرب، أوضحت الناشطة الحقوقية أن هيئة الإنصاف والمصالحة "انكبت على موضوع الحريات الفردية والجماعية وأصدرت بخصوصها توصية لتعزيز الحماية القانونية لها، وهو ما تم التنصيص عليه بالفعل في دستور 2011 في أحكامه المتعددة وأبوابه"، مُشيرة إلى "أهمية حرية مرتبطة بالعلاقة بين التحولات المجتمعية والحريات الفردية المنصوص عليها خاصة وبشكل واضح في الفصل 25، وهي أن حرية الفكر والرأي والإبداع مكفولة بكل أشكالها دستوريا".
وأضافت بوعياش خلال الندوة التي حضرها عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمثقفين بالمغرب وتونس أن المغرب ورث تقاليد وتاريخا تتعايش فيه الأديان والحضارات والثقافات؛ وزادت: "هو جوهر هويتنا، وإن كانت هناك دائما قواعد تحكم الفضاء العام، فالفضاء الخاص ظل عموما مكانا متميزا يتمتع فيه الإنسان المغربي بحريته".
وأردفت المتحدثة ذاتها: "مؤسساتنا الدينية قامت دائما بدور محوري ومبتكر وفاعل في التحول الثقافي والاجتماعي، ولازلنا نتذكر جيدا ما تم من تغييرات"، مُشيرة إلى "التغييرات التي عرفتها مدونة الأسرة وكذلك ولوج النساء إلى مهنة "العدول"؛ كنموذجين لهما رمزيتهما من حيث الحسم في النقاش السائد ذي الصبغة الدينية، والصلة بالمساواة بين الجنسين، والأمر ذاته ينطبق على كل الحريات، لأن كل حقوق الإنسان في جوهرها بدون استثناء هي حقوق فردية"، وفق تعبيرها.
*صحافية متدربة