خلاف التسيير يعمق صراع الشوباني والمعارضة

قال أعضاء المعارضة داخل مجلس جهة درعة تافيلالت إن "الأجواء البئيسة التي مرت فيها دورة يوليوز 2019 لمجلس جهة درعة تافيلالت لا يمكن وصفها إلا بالعبث والاستهتار بالقوانين والمؤسسات ووأد روح الديمقراطية التشاركية"، مشيرين إلى أن دورة يوليوز سجلت فيها حوادث وتجاوزات خطيرة تسيء إلى الديمقراطية الداخلية وإلى المؤسسات الدستورية، فاقت حدود اللباقة والاحترام الواجب لأعضاء المجلس وللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شخص والي جهة درعة تافيلالت.
المعارضة، التي أصدرت بيانها للرأي العام بخصوص ما وقع في الدورة الأخيرة، قالت إنها "تتأسف إلى ما آلت إليه طريقة تدبير رئيس الجهة لدورات المجلس بصفة خاصة، وإلى العبث المستشري في تدبير شؤون الجهة بصفة عامة"، موضحة أن البيان صدر من أجل "تذكير الرأي العام الوطني والجهوي بما حدث من خروقات تدبيرية ومنع واعتداء جسدي واستهتار بمشروع الجهوية المتقدمة في الدورة الأخيرة للمجلس".
ولخصت المعارضة، في بيانها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "الخروقات التدبيرية" في "الاعتداء الجسدي على مستشارات مجلس الجهة من طرف مدير ديوان الرئيس، ومنعهن من الدخول للمشاركة في أشغال دورة المجلس تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الجهة"، و"عدم استدعاء لائحة الأحرار عن دائرة ميدلت تحت سند حكم لم يستوف المراحل النهائية في درجة التقاضي، ومصادرة الحق الدستوري والقانوني للأعضاء الثلاثة في المشاركة في أشغال الدورة".
وذكرت المعارضة أن الرئيس أقدم على احتقار المؤسسات الدستورية بحذفه عن سبق إصرار وتعمد "المملكة المغربية – ووزارة الداخلية" من بعض المطبوعات واللافتات والصورة البصرية للجهة، الشيء الذي قد يظهر للعيان استقلالية للجهة وكدليل عن عدم رغبته في الاعتراف بمؤسسة وزارة الداخلية كشريك رسمي وكسلطة رقابة، مثمنة "الحس الوطني ويقظة الوالي بمطالبة رئيس المجلس بوقف أشغال الدورة إلى حين إعادة كتابة اللافتات بالطريقة القانونية بإضافة "المملكة المغربية – ووزارة الداخلية".
وأضافت المعارضة، في بيانها، أن "الرأي العام لاحظ البؤس والعبث التدبيري لرئيس الجهة خلال الدورة والفوضى العارمة التي مرت بها، أقل ما يمكن وصفها به هي أنها دورة العبث بامتياز"، مشيرة إلى أن "رئيس الجهة ضمّن البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة مغالطات جسيمة، منافية تماما للواقع"، مشددة على أن الوالي ذكره بمسؤوليته الشخصية عن مضامينها بناء لما شابها من معطيات غير صحيحة بتاتا"، وفق تعبير البيان ذاته.
واستنكرت المعارضة داخل مجلس جهة درعة تافيلالت ما سمتها "الطريقة المشينة التي دبر رئيس الجهة بها التصويت على نقط جدول الأعمال والتي تسيء إلى العملية الديمقراطية وإلى صورة المجلس أمام الرأي العام"، موضحة أنه "وضع أرقاما وهمية وتضليلية للشركاء لبيع الوهم للمواطنين مثل حصة وزارة الداخلية الحقيقية المتمثلة في 5 % وليس 25% التي دونها في اتفاقية طرق ميدلت".
كما عابت المعارضة ذاتها "التماطل في إخراج مخطط التنمية الجهوية الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا في السنة الأولى من انتداب المجلس كما تنص على ذلك المادة 83 من القانون التنظيمي للجهات"، فضلا عن "رفضه تقديم عرض بيانات الحساب لسنوات 2018، 2017، 2016، بما معناه عرض المصاريف والنفقات وتبيان أوجه صرفها وإصراره على هدر المال العام ورفضه الإدلاء بما يفيد أوجه صرفه.
ونددت مجموعة ال23 المشكلة للفريق المعارضة بما سمته "السلوك المنحط لرئيس المجلس واعتدائه الواضح أمام الرأي العام وعلى البث المباشر وبحضور الوالي على حق كافة الأعضاء في المشاركة الفاعلة المنتجة"، معبرة عن استنكارها للأجواء التي مرت فيها دورة يوليوز والتي للأسف لا تليق بالمكانة الدستورية لمؤسسة الجهة حيث يعتبر الرئيس المسؤول الأول والأخير عن احتقان الأجواء".
ومن أجل نيل تعليق الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في الموضوع، اتصلت به جريدة هسبريس عدة مرات دون رد. كما توصل برسائل عبر تطبيق الوتساب؛ غير أنه رفض إعطاء أي توضيح بها الخصوص، مكتفيا بالقول: "البيان الحقيقي لأشغال الدورة تابعه الرأي العام بالبث المباشر".