شهدت دورة يوليوز لمجلس درعة تافيلالت، أول أمس، فوضى عارمة بسبب الصراع بين الأغلبية والمعارضة، من المحتمل أن ينقل إلى ساحة القضاء مرة أخرى. الدورة العادية للمجلس انطلقت باحتجاج سعيد شباعتو عضو مجلس الجهة عن التجمع الوطني للأحرار، وعضوين آخرين معه، بسبب عدم استدعائهم إلى دورة المجلس. لكن رئيس الجهة، الحبيب الشوباني، اعتبر أنه ليس من حقه استدعاء أشخاص أبطل القضاء لائحتهم الانتخابية. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد بثت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيد اشباعتو القاضي بإلغاء انتخاب لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات الجهوية التي جرت بدائرة ميدلت بتاريخ 5 شتنبر 2015، وهي اللائحة التي تضم كلا من سعيد شباعتو وعلي بوثقرين وحكيمة كراخي. وبحسب قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 25 مارس 2019، اطلعت “أخبار اليوم” على نسخة منه، والذي أيد شكلا ومضمونا الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مكناس، فإن قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المتخذ في حق شباعتو ومن معه -باعتبارهم فاقدين لصفة عضو مزاول لمهامه- والمتمثل في عدم استدعائهم لأي عمل من أعمال المجلس، يعد قرارا حائزا للمشروعية ويدخل في الصلاحيات التسييرية والتدبيرية ومن صميم مهام رئيس المجلس. لكن تعقيب والي الجهة الجديد، بوشعيب يحضيه، على تدخل رئيس الجهة الحبيب الشوباني، في دورة يوليوز أول أمس، كشف عن شيء آخر، فقد اعترض الوالي على تبريرات الشوباني، وقال إنه كممثل لوزارة الداخلية في الجهة لم يتوصل بأي وثيقة تثبت أن لائحة سعيد شباعتو قد تم إلغاؤها بقرار قضائي نهائي، وهو موقف يكشف الكثير عن خفايا الصراع بين رئاسة مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة الداخلية. التطور الثاني الذي أدى إلى فوضى عارمة خلال أشغال المجلس تمثل في انقلاب ثلاثة من نواب الرئيس على الأغلبية، وبينما لجؤوا في الظاهر إلى الدفاع عن اشباعتو وأعضاء لائحته، تطور الخلاف إلى حد رفض مقررات المجلس التي صادق عليها في المجمل بالأغلبية المطلقة (20 صوتا مؤيدا في مقابل 19 صوتا معارضا). سعيد اشباعتو، عضو مجلس الجهة الذي ألغى القضاء لائحته، قال إن المشكل يتمثل في طريقة تسيير الرئيس، “الذي ينفرد بالقرارات، ما أدى إلى انقلاب نوابه عليه كما حصل في هذه الدورة”، وأضاف أن “الرئيس قال إن لديه حكما قضائيا يمنعه من استدعائي لأشغال الدورة، لكن هذا ليس من صلاحياته، فهو ليس من صلاحياته تنفيذ الأحكام القضائية، علما أن القرار القضائي لم يصبح نهائيا بعد، ونحن في انتظار رأي محكمة النقض”. لكن مصدرا مطلعا في مجلس الجهة، مقرب من الشوباني، أكد أن الخلاف بين الرئيس ونوابه الثلاثة الذين انقلبوا عليه سياسي في الجوهر، وحدث عشية الإعداد للاتفاقيات والمشاريع التي شكلت جدول أعمال الدورة، حيث إن النواب الثلاثة من الأحرار والتقدم والاشتراكية اجتمعوا وأعدوا مشروع اتفاقية خاصة بين المجلس الإقليمي للراشيدية ومجلس الجهة، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية موجهة إلى جماعتين فقط هما جماعة السفالات، ومولاي علي الشريف، بقيمة مالية قدرها 11 مليون درهم، وينص مقترح الاتفاقية على إلزام مجلس الجهة بتخصيص الاعتماد المالي المذكور وتحويله إلى حساب المجلس الإقليمي المفتوح بالخزينة الإقليمية. وتشهد جهة درعة تافيلالت صراعا مفتوحا بين “البيجيدي” ووزارة الداخلية، آخر فصوله انحياز والي الجهة إلى سعيد اشباعتو رغم وجود قرار قضائي يلغي اللائحة الانتخابية لهذا الأخير، وكذا محاولة الوالي منع رحلة 180 تلميذا متفوقا نحو الرباط للتكوين والترشح للمدارس والمعاهد العليا، بحجة أن حافلات النقل المدرسي التي استعملت في الرحلة لا تتوفر على ترخيص، علما أنها حافلات لا علاقة للسلطة بها.
