سحب "أسطوانات الغاز" يصادم بين وزارة الداخلية والمحلات التجارية

دون أن تنتهي أزمة موزعي الغاز مع وزارة "الداودي"، باتت مصالح وزارة "لفتيت" بدورها أمام صدام جديد بسبب أسطوانات الغاز، هذه المرة مع البقالين وملاك المحلات التجارية، وذلك بعد أن طولبوا بسحبها من أمام الدكاكين تفاديا لاحتلال الملك العمومي، وهو ما قابله التجار بالتلويح بمقاطعة نهائية لعملية الاستلام والبيع.
وحسب تصريحات متطابقة استقتها هسبريس من التجار، ف"البقالون اتفقوا على عدم تسلم البوطا مجددا، وذلك بسبب مطالب بسحبها من واجهات المحلات، وكذا لغياب الربح منها، فقط يتم بيعها عوضا عن الشركات الكبرى، فمعدل الاستفادة المادية منها يتراوح بين درهم واحد وثلاثة دراهم".
وقال البقالون إن "مصالح الداخلية عليها أن تبحث عن طريقة لبيع قنينات الغاز للمواطنين، بعد أن رفضت وضع السياج الحديدي خارج المحلات التجارية"، مسجلين في المقابل أن "المواطنين يرفضون أن توضع البوطا داخل الدكاكين لاحتمال الانفجار ونشوب حريق يأتي على كل المباني المجاورة".
مصادر من وزارة الحكامة والشؤون العامة أوردت أن "المشكل القائم بعيد عن الوزارة، فهو مرتبط بمشكل احتلال الملك العمومي، والمسؤولة عنه هي وزارة الداخلية"، مشددة على عدم توصلها بأية شكاية من لدن البقالين بهذا الشأن.
وأضافت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القطاع المعني بحل المشكل القائم هو الداخلية، وليس وزارة الحكامة"، قائلة بخصوص المشكل المرتبط بموزعي الغاز: "لم نتواصل منذ آخر اجتماع تم عقده في دجنبر من السنة الماضية".
وتتجه وزارة الداخلية نحو تحيين التشريع المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي لمعالجة الإشكالات والنواقص المرتبطة بالترامي غير المشروع على الأملاك العامة، وتطوير المساطر لتشجيع التوجه نحو الاستثمار عوض الاستغلال لأغراض شخصية.
وينظم الاستغلال المؤقت للملك العمومي حالياً بظهير يعود إلى عهد الحماية الفرنسية، وبالضبط إلى 30 نونبر 1918. وبات هذا التشريع غير مساير للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولا يشجع على الاستثمار، وهو ما يضيع فرصاً كبيرة من التثمين.
ويلزم مشروع القانون الجديد الإدارة ب"دراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين يوماً، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء تهيئة الطريق الرابط بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة".
ويُمنع بمقتضى هذا القانون تفويت أو كراء رخص الاستغلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ومنح الصلاحية للإدارة بإمكانية سحب رخصة الاستغلال قبل انتهاء أجلها لأغراض المصلحة العامة، لكن هذا السحب يمنح للمشتغل الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك.