موزعو الغاز يطالبون بالزيادة و50 منهم فقط من أصل 500 يملكون رخصا

طالب موزعو الغاز بالجملة في المغرب بمراجعة هامش الربح المخول لهم من قبل شركات التعبئة، للتحمل بالتكاليف الملقاة على عاتقهم عقب الزيادات الأخيرة في المحروقات (البنزين والدييزل والفيول الصناعي).
وفيما يستهلك المغاربة بين 1 مليون و800 ألف طن إلى 2 مليونا طن من الغاز المعبأ في القنينات سنويا، فإن هذه المادة الطاقية تظل الأرخص بين مثيلاتها في المملكة، غير أن تكلفة إيصالها للمستهلكين أصبحت تقض مضجع المهنيين.
وقال محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز بالجملة ، إن "الدولة ملزمة بإعادة جدولة الأثمان، حتى تخول للموزعين إمكانية الاستمرار في المهام المنوطة بهم والمتمثلة في ضمان تزويد المستهلكين بهذه المادة الطاقية".
ويحصل الموزعون على قنينات الغاز من مراكز التعبئة، ويخصص لهم هامش ربح يتراوح بين 4,6 إلى 4,8 درهم عن كل (بوطا)، بينما يوجد في المملكة نحو 500 موزع يشغلون 15000 ألف شخص ويسخرون 4000 شاحنة لضمان تزويد السوق بالغاز.
ويعاب على قطاع توزيع الغاز عدم الهيكلة، إذ بين مجموع الموزعين 10 في المائة فقط من يملكون رخصا إدارية تخول لهم استغلال مستودعات تخزين الغاز.
ويؤكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية التي تأسست في 1971، ل"منارة" أن "الأمر يتعلق بشروط تعجيزية تضعها الوزارة الوصية تحول دون تنظيم القطاع في أقرب الآجال".
ووفق ظهير 1973 المتعلق بتنظيم مهنة توزيع الغاز في المغرب، فإن كل موزع ملزم بالحصول على شهادة إدارية طبقا لثلاثة نماذج تتعلق أساسا بمساحات إجمالية تتراوح بين 6400 متر مربع و196 متر مربع، فضلا عن حجم الغاز المخزن فيها والمتراوح بين أزيد من 10 أطنان و3,5 طنا من الغاز المعبأ في "البوطا".
وطالب المتحدث بفتح حوار بين وزارة الطاقة والمعادن والمهنيين لوضع "خارطة طريق" تكفل حماية مصالح المهنيين وتضمن تزويد السوق الداخلية بمادة الغاز".
وكانت الجمعية المغربية لموزعي الغاز بالجملة، وبعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في المحروقات، قد هددت بوقف توزيع الغاز عن المحلات التجارية قبيل شهر رمضان الكريم، بينما علم أن لقاء جمع أعضاء منها بمسؤولين في وزارة الطاقة والمعادن لتقريب وجهات النظر مع إمكانية فرض زيادة قد يتحملها المستهلكون.