تتميز مرحلة الجمعة رقم 21 لحراك الجزائر بكون المستفيدين في جهاز الحكم قد اغتنموا سياسيا فرصة ألعاب كرة القدم التي انشغل بها الجمهور؛ وهي فرصة عابرة، حاول العسكر خلالها كسب الجمهور باستخدام الطائرات العسكرية لنقل هواة كرة القدم، وهي سابقة جديدة تستحق الانتباه، وهي رد على الذين رفعوا شعار "الدولة المدنية لا العسكرية"، بعد أن اعتبرته رسميا قيادة الأركان شعارا مسموما، رفع لخدمة عدو خارجي لم تحدده، وهددت حامليه بعقابهم، بعد أن أصبح شعارا رئيسيا للحراك. ونلخص السياسات التي اعتبرناها مهمة في مرحلة هذه الجمعة كما يلي: 1 تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني الشعبي، وهو سليمان شنين، من التيار المنتمي إلى المجموعة السياسية، والحزبية التي تسعى إلى الحكم عن طريق "دين الدولة" تربى سياسيا في "حركة مجتمع السلم" (حمس) التي كانت تسمى "حركة المجتمع الإسلامي"، والتي كان يرأسها الشيخ محفوظ النحناح الثيوقراطي الذي كان يتنافس مع عباس مدني (FIS) على الحكم التيوقراطي Théocratie في الجزائر، منذ سنة 1990، وهو تغيير خطير ينذر بسيطرة مقبلة للإسلاميين على الجزائر بواسطة الألعاب الانتخابية، وانتخابه من طرف البرلمانيين المنضبطين للسلطة العسكرية هو نتيجة الحوار والتوافق بين القيادات العسكريةً والنافذين المدنيين في جهاز حكم الجمهورية الأولى، بمن فيهم دعاة الحكم بدين الدولة، وهو التطبيق الأول الحقيقي لمعنى الحوار والتوافق المطروح من طرف المستفيدين من فترة الحراك. ويتضح منذ الآن أن أي انتخابات مقبلة ستكون مقسومة بين هذين الطرفين، على حساب جماهير الحراك، وكذلك كل الذين يدعون إلى التوافق والحوار مثل منتدى الحوار الوطني، وغيرهم من النيات الساذجة في تبني نظرية الحوار والتوافق التي لم يشارك فيها العسكر، والحكومة ورئاسة الدولة؛ 2 فراغ رئاسة مجلس الأمة التي كان يشغلها بن صالح، وهو الآن يجمع بين منصبين تنفيذي وتشريعي، مما يطرح التساؤل لماذا سكت المتحاورون عن رئاسة مجلس الأمة؟ واهتموا مرحليا بتغيير رئيس البرلمان؟ يظهر أن مجلس الأمة لم يمكن تعيين رئيس له خلفا لبن صالح لكي لا يفتح الحاكمون الباب لرئيس جديد يمكن أن يرأس الدولة بعد تعذر إجراء انتخاب رئيس للدولة خلال مدة 90 يوما التي قضاها بن صالح، وفشل خلالها في إنجاز مهمته الدستورية؛ 3 لا جديد في ملفات حملة محاربة الفساد التي أطلقها العسكر كوسيلة لإطفاء الحراك، ولم تنجز أية محاربة للفساد في مجال استغلال البترول والغاز، وصفقات شراء الأسلحة وتجهيز العسكر، وهما المرفقان الأولين في الاقتصاد الجزائري، مثل الفوسفات والثروة البحرية في المغرب؛ 4 لا جديد في الحوار الوطني، ولم تتابع الأطراف التي تتبنى فكرة الحوار والتوافق مشروع تعيين رئاسة للدولة بالتوافق لتسيير المرحلة الانتقالية، ولم تعد تتداول مقترحات تعيين الشخصيات التي كانت تروج أسماؤهم لتسيير المرحلة الانتقالية مثل الأخضر الإبراهيمي، وابن بيتور، وأحمد غزالي، واليمين زروال، وبوشاشي...؛ 5 تأييد قيادة الأركان العسكرية صراحة لعبد القادر بن صالح في ولايته الثانية التي أصبحت بدون برنامج سياسي محدد، وبدون جدول زمني لنهايتها، بل وتكرست هذه الولاية في تعيين بطانة من موظفي رئاسة الدولة هذا الأسبوع تابعين لابن صالح وقيادة أركان الجيش، وعزل بطانة عبد العزيز بوتفليقة كليا تقريبا من محيط رئاسة الدولة. ويظهر أن تصفية محيط الرئاسة سيُصبِح موضوع كشف أسرار مرحلة مرض بوتفليقة، واعتقال بعض ضباط الجيش والولاة والشرطة، وأحمد أويحيى وَعَبَد المالك سلال العناصر البارزة في بطانة بوتفليقة... 6 تصريح محمد واعمر بن الحاج، رئيس بالنيابة لمنظمة قدماء المجاهدين، حول الراية الأمازيغية ومطالبته بإطلاق سراح معتقليها؛ لأن الجزائر توجد بها رايات أخرى حسب قوله، وهي وسيلة تعبير سلمي، وهو موقف يسجل مشروع تغيير حقيقي لسياسة دولة المجاهدين حول حقوق الأمازيغ، ويؤثر على المواقف التي ستتخذها أجهزة الحكم مستقبلا في المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا وكل الذين ينوون نقل تجربة عسكر الجزائر إلى مختلف بلدان شمال إفريقيا؛ 7 اختراق شاب جزائري لحاجز الأسلاك الشائكة التي وضعتها سلطات البلدين في الحدود بين المغرب والجزائر؛ وهو أول مبادرة شعبية لفرض فتح الحدود بقوة الشعوب وإدماجها فعليا كمطلب للحراك الجزائري، بعد أن عملت سلطات البلدين معا على إغلاقها لمصلحة الحكام وليس مصلحة الشعوب.
