ممارسات لا قانونية داخل أحزاب مغربية

في وقت يتفق المهتمون والفاعلون الحزبيون على أن تسيير الأحزاب المغربية يخضع لمقتضيات قانون الأحزاب، كما غير سنة 2011 عقب التصويت على الدستور الجديد، الذي يرغم كافة الأحزاب على الموافقة وجوبا، خلال المؤتمرات الوطنية، على نظاميين هما النظام الأساسي والنظام الداخلي، يؤطران العلاقة بين أعضاء الحزب وهياكله حتى في ظرف الأزمة التي قد تحدث داخل الحزب الواحد، يلاحظ تسجيل ممارسات متعارضة كليا مع المقتضيات المذكورة أعلاه داخل حزبين، وإن كان يختلفان كثيرا في حجمهما، تمثلت في محاولتين للتمكن من مسؤولية الأمانة العامة بأسلوب لم يحترم أنظمة الحزبين. يتعلق الأمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب الأصالة والمعاصرة.
بسبب حجم المواكبة الإعلامية، يكاد الجميع يعرف تفاصيل النزاع داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتدم بعد الخلاف على طريقة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. إن تشكيل اللجنة التحضيرية لن ينسجم مع أنظمة الحزب إلا بعد استكمال أشغالها المتوقفة بعد إعلان رئيسها، الذي هو الأمين العام، رفعها. إذن فإصرار مجموعة من أعضاء اللجنة التنظيمية على قانونية اللجنة ومضيهم قدما في تنظيم المؤتمر خلال شهر شتنبر المقبل، في ظل تغييب هياكل الحزب من أمين عام ومكتب سياسي، يعد خرقا واضحا لأنظمة الحزب، يبرر العقوبات التأديبية التي أصدرتها لجنة أخلاقيات الحزب في حق الأعضاء الذين باشروا إجراءات عقد المؤتمر خارج أنظمة الحزب.
حالة حزب العهد الديمقراطي تمثلت في إقدام أقلية قليلة من أعضائه على تنظيم مؤتمر استثنائي لأجل "انتخاب هياكل جديدة"، دون احترام أنظمته. لوحظ أن الأعضاء الذين نظموا ما سمي المؤتمر أعلنوا عنه يوم 03 أكتوبر 2016، عقب احتلالهم بالعنف المقر المركزي للحزب يوم 28/09/2016، وعقدوه يوم 06 أكتوبر 2016، أي يوما واحدا قبل تشريعيات 07 أكتوبر 2016.
جدير بالتوضيح أن هياكل الحزب، من نائب الأمين العام المكلف بتسييره أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية، المنهمكين حينئذ في الحملة الانتخابية لفائدة مرشحي تحالف حزبي العهد الديمقراطي والتجديد والإنصاف، لم يدعوا إلى أي مؤتمر، علما أن أنظمة الحزب تنص على أن عقد مؤتمر لا يعد قانونيا إلا في حالة الدعوة إليه من طرف الأمين العام أو ثلثي أعضاء المكتب السياسي مع موافقة نصف أعضاء اللجنة المركزية.
إن المكاتب والهياكل المشكلة ضدا على مقتضيات أنظمة الأحزاب تهدف إلى السطو على المسؤولية داخل الحزب، متسببة في خلق حالة النزاع والاحتقان داخل الحزب الواحد، تحول بينه وبين النهوض بواجبه الدستوري في تأطير وتمثيل المواطنين. ولأجل تجاوز حالة الإنهاك التي يدخل فيها الحزب من جراء تهور وانحراف بعض أعضائه، يضطر ممثله القانوني، المنتخب من طرف المؤتمر، إلى اللجوء إلى القضاء بصفته الجهة التي أوكل لها القانون التنظيمي للأحزاب فرض احترام تطبيق أنظمة الأحزاب.