الحكومة التونسية الجديدة تنال ثقة "التأسيسي"

نالت الحكومة التونسية الجديدة التي كلف بتشكيلها حمادي الجبالي ، أمين عام حركة النهضة (اتجاه إسلامي) ، مساء الجمعة 23 دجنبر الجاري ، بثقة المجلس الوطني التأسيسي ،لتصبح بذلك أول حكومة شرعية في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق ، زين العابدين بن علي، في 14 يناير الماضي.
وصوت لفائدة الحكومة الجديدة 154 عضوا من أعضاء المجلس، وعارضها 38 ، فيما امتنع عن التصويت 11 عضوا.
وكان الجبالي قد قدم أمس أمام المجلس أعضاء حكومته ، التي تضم 41 عضوا، بينهم مستقلون وأغلبهم ينتمون إلى ائتلاف الأغلبية الحاكمة ، وهي بالإضافة إلى النهضة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) ، وهو حزب الرئيس المؤقت ، منصف المرزوقي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) ، الذي انتخب رئيسه ، مصطفى بن جعفر .
كما قدم رئيس الحكومة المعين بيانا حول البرنامج الذي تنوي حكومته تنفيذه خلال المرحلة القادمة ، يتضمن جملة من الاجراءات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة المشاكل المستعجلة التي تعيشها تونس وفي مقدمتها تدهور الوضع الاقتصادي واستفحال البطالة، حيث وعد بخلق نحو 25 ألف فرصة عمل في المدى القصير في القطاع العام وتقديم منح نقدية ل` 180 ألف أسرة من الفئات الفقيرة.
وأشار على الخصوص إلى مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد نظام الصرافة الإسلامية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة العجز المالي للصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، فضلا عن مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاع الفلاحي .
يذكر أنه أحزاب الائتلاف الثلاثي يتوفر على أغلبية 138 مقعدا داخل المجلس التأسيسي ، الذي جرى انتخابه في أكتوبر الماضي ، من بين 217 ، العدد الإجمالي لمقاعد المجلس.
وخلال مناقشة البيان الحكومي وجه نواب المعارضة انتقادات قوية لما تضمنه هذا البيان، معتبرين ذلك مجرد التعبير عن نوايا وليس برنامجا حقيقيا مدعما بالأرقام وقادرا على إخراج البلاد من الوضعية الصعبة التي تمر بها .
كما تساءلوا عن الوسائل التي ستلجأ إليها الحكومة لتمويل البرنامج المقترح خاصة بالنسبة لتنمية المناطق المحرومة وحل مشكل الفقر والبطالة ، التي تصل نسبتها إلى أكثر من 18 في المائة .
مقابل ذلك دافع نواب الأغلبية على البرنامج الحكومي منوهين بالاجراءات التي أعلن عنها رئيسها لمواجهة المشاكل المستعجلة وتجنب البلاد المخاطر التي تهددها خاصة على مستوى تدهور الوضع الاقتصادي.