رفض "التعذيب والتبخيس" يسبق التأجيل الجديد لمحاكمة بوعشرين

أجّلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى غاية الجمعة المقبل، النظر في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم على رأسها التحرش الجنسي، وكذا طلبات دفاع المشتكيات.
وعرفت جلسة مساء أمس غيابا واضحا للمحامين من الطرفين؛ فلم يتجاوز عدد أعضاء الهيئتين ستة محامين، إذ لم يظهر المحامون البارزون الذين عادة ما يحولون الجلسات إلى مواجهات قانونية فيما بينهم، حتى آخر الجلسة، حيث حل محمد زيان ومحمد الحسيني كروط.
وشهدت جلسة محاكمة الصحافي بوعشرين حديث دفاعه، في شخص المحامي عبد المولى الماروري، عن تعرض موكله ل"تعذيب ناعم" من خلال المرافعات التي تمت من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
وأشار المحامي في مرافعته، التي عرفت في البداية تشنجا مع ممثل النيابة العامة، إلى أن "التعذيب الذي طال بوعشرين تم في مرافعات الطرف الآخر، حيث يطالبون بإجراء خبرة نفسية على المتهم"، مضيفا "عندما يقول ممثل النيابة إنهم مستعدون لإعادة تمثيل الجريمة شريطة الاعتراف، أليس هذا بتعذيب؟".
واعتبر المحامي نفسه أن ما تعرض له بوعشرين، خلال المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة، "شكل ما يسمى بالتعذيب الناعم، ونطالب بتوفير الحماية له من طرف المحكمة".
وتحدث المحامي عن محضر الحجز، حيث اعتبره مخالفا للقانون، وقال في هذا الصدد: "بناء على المحضر الذي تضمن معطيات خاطئة، فإن الجزاء السليم ألا يعتد به تطبيقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية".
وبخصوص إجراءات التفتيش، فهو جاء مخالفا للمادة 279، لافتا الانتباه إلى أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما لم يقوموا بأخذ إذن مكتوب، فإن الإجراء الذي قاموا به جزاؤه البطلان.
وشدد المتحدث نفسه على أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال جمع الأدلة، "كان عليهم أن يحافظوا على مسرح الجريمة، وأخذ الاحتياط في جمع الوسائل"، مضيفا أن "الضباط تسببوا في اندثار أحد الأدلة التي قد تدينه أو قد تبرئه. ولذا، فإن المشرفين على مسرح الجريمة أضاعوا حقيقة براءة توفيق بوعشرين".
من جهته، وبعد حضوره المتأخر، أكد النقيب السابق محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، أن المسطرة التي توبع بها موكله غير قانونية، على اعتبار أنه كان يستوجب إحالته بداية على قاضي التحقيق قبل المحاكمة.
وأوضح زيان، في هذا السياق، أن قاضي التحقيق هو من يملك الحق في إيداع المتهم للسجن وليس النيابة العامة، مشيرا إلى أن عدم إحالة الملف على قاضي التحقيق في هذه القضية يجعل بوعشرين معتقلا تعسفيا كما تحدث عن ذلك الفريق الأممي.
وعاد زيان إلى ما طالب به دفاع المشتكيات بضرورة إجراء خبرة على المشتكيات، حيث خاطب المحكمة قائلا: "أريد حجة واحدة على كون هؤلاء المشتكيات لا يتوفرن على حساب بنكي، فكل شخص يلجأ إلى الخدمات البنكية لا تتوفر فيه شروط الهشاشة".
وبخصوص الكاميرات التي يتم الحديث عنها، أكد زيان أن كل مؤسسة إعلامية، كيفما كانت، من الطبيعي أن تتوفر على هذه المعدات الإلكترونية.
من جهته، طالب دفاع المطالبات بالحق المدني بضرورة عرض الفيديوهات في جلسات سرية، مشددين على كونهم يرفضون ما ذهب إليه زيان برفضه حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ لأن ذلك فيه تبخيس لمؤسسة وطنية.
وشدد دفاع المشتكيات في هذا السياق قائلا: "نرفض تبخيس المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتميز بالحياد، ولا نمانع من حضور مؤسسات دولية شريطة أن تتمتع بالحياد".