انتقاد "البيجيدي" يطال عزيمان تحت قبّة البرلمان

هاجم فريقُ حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المستشارَ الملكيَّ رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، بسبب التقريع السابق الذي وجهه إلى الحزب بعد "البلوكاج" الذي عرفه مشروع القانون الإطار للتعليم على المستوى التشريعي.
ولم يُفوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار، مساء اليوم الاثنين، الفرصة دون الرد على عمر عزيمان الذي قال سابقا إن "هذا المشروع يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة"، في إشارة إلى موقف "البيجيدي" من بعض مضامين مشروع القانون المثيرة للجدل.
وقال فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى: "كان بالأحرى أن يراعي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مكانته كهيأة استشارية تشتغل لإبداء الرأي، في إطار الحرص على التوافق والإنصات الهادئ والرزين والمحترم لكل الآراء، يجمع بين كل المكونات والقوى المجتمعية المهتمة بالشأن التربوي ببلادنا ولا يفرق، يثمن الاقتراحات والتقديرات ولا يصنف ولا يبخس".
وشدد المصدر ذاته على ضرورة حرص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على "الالتزام بمخرجات عمله التشاركي الطويل والشاق الذي أفضى إلى صياغة واعتماده للرؤية الاستراتيجية، ومن ضمنها تعريفه للتناوب اللغوي، عوض التوجه بلغة منحازة تصنف المجتمع بين قوى تريد الإصلاح وأخرى تعاكسه".
واعتبر "البيجيدي" أن "مجلس عزيمان" انزاح عن دوره، مؤكدا أن "هذه المواقف والتصنيفات لا تنسجم مع مكانة المجلس، ولا تستقيم مع دوره وموقعه، ولا يمكن أن يصدقها عاقل أمام قطاع يجمع الكل على مدى أهميته ومكانته الاستراتيجية في بناء الإنسان المغربي الوفي لثوابته، المنخرط في عصره والمنفتح على محيطه".
وأوضح فريق العدالة والتنمية أن اعتراضه على المواد المتعلقة بالهندسة اللغوية جاء احتجاجا على تغيير صيغة المادة الثانية من مشروع القانون الإطار كما وردت في الرؤية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الصيغة الأولية تتحدث عن تدريس بعض المضامين والمجزوءات باللغات الأجنبية، وهو ما وصفه ب "حد مقبول ومعقول"، قبل أن يتفاجأ بصيغة أخرى تتضمن تدريس المواد بدل المجزوءات.
من جهة ثانية، ثمّن فريقُ العدالة والتنمية المصادقةَ على مشروع القانون، وقال إنها "تعد بالفعل لحظة تاريخية هامة واستثنائية في مسار الإصلاح التربوي ببلادنا، ومحطة فارقة يعول عليها الجميع لتجاوز الاختلالات والأعطاب التي تراكمت بفعل غياب الإطار القانوني الموجه للمنظومة".