جبهة حرب لغة التدريس مازالت مفتوحة

رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على اعتماد حكومة سعد الدين العثماني نسختها الرسمية من مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح التعليم؛ إلا أن جدول أعمال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك الأسبوع الماضي، لم يتضمن هذا النص القانوني. المشروع يعتبر على غرار القوانين التنظيمية، من النصوص التي يصادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك، عكس مشاريع القوانين العادية التي يصادق عليها المجلس الحكومي. مصادر موثوقة قالت ل"اليوم24″ إن عدم عرض هذا المشروع الذي أعدته الحكومة على أنظار المجلس الوزاري، يعود إلى استمرار الأخذ والرد بشأن بعض مضامينه، وذلك على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
مصدر جيّد الاطلاع، قال ل"اليوم24″ إن بعض المقتضيات الخاصة باللغات في مشروع القانون الإطار، مازالت موضوع نقاش. وأوضح المصدر نفسه أن بعض الأطراف التي لم يحددها، تتحفّظ على الصيغة التوافقية التي وردت في الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ونقلتها الحكومة حرفيا إلى مشروع القانون الإطار. هذه الصيغة التوافقية التي خففت من الخلاف بين المتمسكين بالعربية كلغة وحيدة للتدريس، وبين الراغبين في الانتقال إلى استعمال لغات أجنبية، خاصة الفرنسية، في تدريس بعض المواد العلمية؛ تقول إن "اللغة العربية أساسية للتدريس" مع تطوير وضع اللغة الأمازيغية ضمن "إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور". مشروع القانون الإطار ينص على أنه بالإمكان "اعتماد مبدأ التناوب اللغوي"، من خلال "تدريس بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية".
هذه العبارات الأخيرة باتت مطروحة للتعديل حسب مصادر "اليوم24″، من خلال سعي المتحفظين عليها إلى تعويض "بعض المضامين والمجزوءات" بعبارة "بعض المواد"، من أجل فتح الباب مشرعا أمام تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية.
مصدر موثوق قال، إن الرؤية الاستراتيجية، التي أعدها مجلس المستشار الملكي عمر عزيمان، أصبحت وثيقة مرجعية، "وتعكس موقفا توافقيا أسفر عنه نقاش واسع، ثم اعتمدها الملك بشكل رسمي وأحالها على رئيس الحكومة من أجل تحويلها إلى قانون إطار". المصدر نفسه عاد ليتساءل: "لا نعرف بعد من يمكنه أن يتدخّل ويغيّر اتجاه الأمور نحو وجهة لم تتضمنها أي من هذه الوثائق والمحطات". وشدّد المصدر نفسه على مخاوفه "من تفجير أي تدخل من هذا القبيل لنقاشات نحن في غنى عنها، خاصة أن حكومة العثماني تُبدي ضعفا قد يشجّع على مثل هذه الخطوات".
المشروع الذي صادقت عليه الحكومة ليكون قانون إطار، يحتفظ بالازدواجية في لغة التدريس بين العربية والفرنسية. المشروع وضع هدفا يتمثل في جعل الشاب المغربي الحاصل على الباكالوريا "متمكنا من العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل". هذه السياسة اللغوية ينتظر أن تفصّل في نصوص تنظيمية تحددها بدقة لكل مستوى دراسي، حسبما جاء في مشروع القانون الإطار.