هيئة نقابية تتهم حكومة العثماني ب"تسليع التعليم"

بعد مصادقة مجلس النواب على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإجماع، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي انتقادات لاذعة إلى الحكومة، متهمة إياها بالمضي في رفع يدها عن الخدمات العمومية الأساسية المقدمة للمواطنين.
الهيئة النقابية أبدت رفضها للقانون الإطار سالف الذكر، بداعي أنه يكرّس "تمادي الحكومة الحالية في فرض سياستها اللاشعبية واستمرارها في نزوعها السياسي والإيديولوجي نحو تفكيك كل الخدمات العمومية وخوصصتها، من تعليم وصحة ورياضة وثقافة وشغل".
وكان مجلس النواب قد حسم الجدل الكبير، الذي أثاره القانون الإطار لإصلاح التعليم لأسابيع، بالتصويت عليه ب241 صوتا، ليضع بذلك نهاية للسجال الذي تركّز بالأساس على المادتين الثانية والحادية والثلاثين المتعلقتين بالتناوب اللغوي، في الوقت الذي خفت فيه النقاش حول مجانية التعليم، التي ترى النقابات التعليمية أن القانون الإطار سيجعل التعليم مؤدى عنه.
الجامعة الوطنية للتعليم اعتبرت أن المصادقة على القانون الإطار 51-17 لإصلاح التعليم يعني "تواصل الهجوم الطبقي للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة على جل مكتسبات الشعب المغربي، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين والطلبة"، داعية القوى المناضلة إلى التصدي لما وصفته ب"المخططات التراجعية التخريبية".
وبالرغم من أنّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طمْأن الرأي العام أكثر من مرة بأنّ مجانية التعليم لن تُمس، فإنّ هذه التطمينات لم تبدد توجس الجامعة الوطنية للتعليم، إذ اعتبرت أنّ الحكومة، بالمصادقة على القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، "تكون قد دخلت مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم".
الهيئة النقابية ذاتها اعتبرت أنّ "مسار الإجهاز على مجانية التعليم" مهّدت له الحكومة، قبل المصادقة على القانون الإطار، ب"تكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته من الأولي إلى العالي"، مضيفة أنّ هذه الإجراءات تعني "رهن مستقبل أبناء وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول ووضع قطاع إستراتيجي حيوي بين أيدي المضاربين والسماسرة في إطار ما يسمى شراكة خاص عام"، ومطالبة بسحب القانون الإطار، "لما له من تداعيات خطرة على التعليم العمومي وعلى مستقبل البلاد".