حقوقيون: حكومة بنكيران ستواجهها لوبيات الفساد والريع

أجمع حقوقيون في الندوة التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان، في موضوع "الحكومة الحالية وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب" يوم الجمعة 23 دجنبر2011 بأحد فنادق الرباط، أن الحكومة التي تقودها العدالة والتنمية ستواجهها لوبيات الفساد والريع التي ستسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها.
وفي هذا الصدد قال عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة، إنه "يجب أن نساعد الحكومة التي ستشكل لأنها ستواجه عراقيل من قبل من وصفهم برعاة الريع في المغرب، الذين يخشون على مصالحهم.
وعكس ما ذهب إليه عبد الإله المنصوري القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، من كون الحكومة لا تملك صلاحيات تخول لها تدبير الشأن العام على اعتبار أن جل السلطات مازالت في يد المؤسسة الملكية فإن النويضي بالرباط قال إن الحكومة ستكون لها صلاحيات واسع وهي بمثابة تقاسم للسلطة مع المؤسسة الملكية.
وأوضح النويضي أن المعركة الأولى التي ستواجه الحكومة هو التنزيل السليم للدستور، ومن ذلك تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتصفية ملفات السجون وعلى رأسها ملفات الإسلاميين المعتقلين على خلفيات الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب منذ 16 ماي والذين لم يثبت تورطهم.
ومن الانتظارات التي تعول فيها الحركة الحقوقية في المغرب على حكومة عبد الإله بنكيران قال النويضي إنها كثيرة ومن جملتها التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء.
واختتم النويضي مداخلته بالتأكيد أن خطاب الحداثة الذي تتباه عدد من الأحزاب لا يعدو أن يكون شعارات لا تجد لها ممارسة حقيقية على أرض الواقع والدليل يضيف النويضي، ضعف الديمقراطية الداخلية حيث أن هذه الأحزاب تساند الاستبداد.
أما محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية العام بالمغرب، فاعتبر أن أمام الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة في مجال انتهاك حقوق الإنسان والنهب الممنهج للثروات الوطنية والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والزبزنية المحسوبية والذي رعاه لوبي من الفساد يؤكد السباعي الذي أضاف أن هذا اللوبي سيسعى إلى عرقلة عمل الحكومة.
وطالب السباعي الحكومة بضرورة الإعلان في المستقبل عن من وصفهم بالمستغلين للثروات المغربية ومن ضمنهم يضيف السباعي "المستفدون من رخصة الصيد في أعالي البحار" وغيرهم من الامتيازات كالأراضي ومقالع الرمال، والكشف عن المتهربين ضريبيا الذين يكلفون خزانة الدولة الملايير من الدراهم على حد قوله.
من جهته قلل عبد الإله المنصوري من الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب بالقول "لم نحقق انتقالا ديمقراطيا حقيقيا لأنه لا يحتاج مئات السنوات الضوئية بل إرادة سياسية حقيقية"، داعيا إلى ضرورة اعتماد الملكية البرلمانية.
وأوضح المنصوري أنه لا ينتظر كثيرا من هذه الحكومة لأنها لا تملك القرار في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية مازلت هي الحاكمة الفعلية في المغرب.